حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، وانطلاقا من إرادة استباقية وقناعة عميقة وراسخة بضرورة توفير شروط العيش الكريم واللائق لكل شرائح المجتمع، على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية والنهوض بتنمية متوازنة مدمجة ومستدامة.
وعلى غرار السنوات الماضية، تميزت سنة 2023 بإطلاق العديد من المشاريع والبرامج الموجهة إلى تحسين ولوج المواطنين إلى خدمات الصحة الأساسية، وتعزيز قدرتهم على التوفر على سكن لائق وتدعيم التماسك العائلي، وبالتالي ضمان مزيد من العدالة الاجتماعية والمساواة.
وفي هذا الإطار، ما فتئ جلالة الملك يطلق العديد من المبادرات المحمودة الرامية إلى ضمان الولوج المنصف للعلاجات الصحية لفائدة المواطنين، في إطار سياسة القرب، وتحسين الحالة الصحية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والمسنين، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى تأمين السيادة الصحية للمملكة.
وتعززت هذه المبادرات في 28 أبريل الماضي بتدشين المركز الاستشفائي الجامعي “محمد السادس” بطنجة، وهو قطب طبي للتميز سيمكن، بفضل كلية الطب والصيدلة التابعة له، من هيكلة عرض العلاجات على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجلب كفاءات طبية جديدة وتوفير تكوين متطور لفائدة الأجيال الجديدة من المهنيين.
كما تم خلال الشهر نفسه، تدشين مركز إعادة التأهيل النفسي الاجتماعي للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، ومركز صحي للقرب- مؤسسة محمد الخامس للتضامن بالمدينة الجديدة الرحمة، بجماعة دار بوعزة (الدار البيضاء)، وهما مشروعان تضامنيان يجسدان الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك لتعزيز خدمات الصحة الأساسية وتقريبها من المواطنين.
وضمن هذه المبادرات أيضا تم إطلاق برنامج الوحدات الصحية المتنقلة المجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد، والذي يروم تحسين ولوج ساكنة العالم القروي للخدمات الصحية.
ويندرج البرنامج في إطار الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية، ويمثل نموذجا جديدا للتدخل الطبي يزاوج بين توفير العلاج عن قرب والتطبيب عن بعد، ويهم هذا البرنامج النموذجي نشر وحدات صحية مجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد في المناطق التي تعاني من خصاص في الولوج إلى الخدمات الصحية.
على صعيد آخر، وفي إطار تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق، تم إطلاق برنامج جديد للمساعدة في مجال السكن.
ويروم هذا البرنامج، الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028، تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني، يستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.
وسيمكن البرنامج الجديد للمساعدة على السكن، على الصعيد الاجتماعي، من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح.
وفي المجال الاجتماعي دائما، يسهم برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بفضل آثاره المباشرة على الأسر المستهدفة، في الرفع من مستوى عيشهم وفي محاربة الفقر والهشاشة وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية.
وقد أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن حوالي مليون أسرة (أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي) مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، ستستفيد ابتداء من 28 دجنبر الجاري، من الدفعة الأولى للدعم الاجتماعي المباشر.
وباعتبار الأسرة الخلية الأساسية للمجتمع، فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حرص على الدوام على توفير أسباب حمايتها وتماسكها، عبر العمل على تحصينها بالمشاريع والإصلاحات الكبرى.
وفي هذا الإطار وجه أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وذلك في إطار القيم الوطنية، التي تقدس الأسرة والروابط العائلية.
واعتبارا للعلاقة القائمة بين التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي، فقد أولى جلالة الملك عناية خاصة للنهوض بالقطاع الصناعي، الذي يعد رافعة أساسية ومحفزا لتنمية سوسيو-اقتصادية مندمجة ومستدامة.
وخلال العقدين الأخيرين، تمكن المغرب، بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، من تحقيق إنجازات ملموسة في هذا القطاع، اعتمادا على استراتيجيات طموحة، تمت بلورتها من أجل جعل الصناعة قطاعا منتجا لفرص الشغل، ومحفزا للاستثمار المنتج وعاملا للتنمية والتطور.
وقد أضحى المغرب اليوم وجهة عالمية في قطاعات متطورة، مثل صناعات الطيران التي يشكل المغرب فيها منصة ذات جاذبية، أو قطاع السيارات الذي تبوأ المغرب فيه موقع الريادة على المستوى القاري.
ومن أحدث تجليات قصة النجاح هذه، بروز علامة سيارة مغربية موجهة للعموم، والتي تم تقديم أول نموذج لها أمام جلالة الملك في 15 ماي الماضي، بإشراف كفاءات وطنية، واعتمادا على منظومة محلية لتجهيز السيارات طورتها المملكة.
غير ان هذه النتائج ما كانت لتتحقق دون الاعتماد على رأسمال بشري مؤهل وقادر على مواكبة تنفيذ مختلف الاستراتيجيات القطاعية للتنمية، وفي هذا الإطار تندرج خارطة الطريق الجديدة الرامية إلى تطوير قطاع التكوين المهني التي ترتكز على برنامج مدن المهن والكفاءات.
ويهم هذا البرنامج، الذي يعبئ غلافا استثماريا بقيمة 4,4 مليار درهم، إنجاز 12 مدينة للمهن والكفاءات على مستوى مختلف جهات المملكة، والتي ستكون بمثابة منصات متعددة الأقطاب والتخصصات للتكوين المهني، ستستقبل كل سنة 34 ألف متدرب.
وتميزت سنة 2023 بإشراف جلالة الملك بمدينة تامسنا، على تدشين مدينة المهن والكفاءات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، البنية الرابعة من نوعها التي تفتح أبوابها لاستقبال الشباب في طور التكوين، بعد مدن المهن والكفاءات لسوس- ماسة، والشرق، والعيون- الساقية الحمراء، والتي شرعت في تقديم التكوين للمستفيدين بين أكتوبر ونونبر 2022.
