كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد عن الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال الاكتشافات الأثرية، مؤكدا أن قطاع الثقافة حرص على تقوية دور مؤسسة البحث والتكوين التابعة للوزارة، ممثلة في المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، وتمكينها من الوسائل اللازمة لتحقيق سياسة وطنية جديدة في مجال البحث الأثري.
وأوضح الوزير أن هذه السياسة الجديدة تقوم على ثلاثة محاور أساسية، مجال البحث الأثري، حيث قامت الوزارة بإطلاق برامج بحث وتنقيب جديدة بعدد مهم من المواقع الأثرية، تهم فترات ما قبل التاريخ والفترة القديمة والفترات الإسلامية، أسفرت نتائجها عن اكتشافات أثرية حصرية ومهمة لتاريخ المملكة المغربية، إذ تشكل الاكتشافات الأخيرة بموقع شالة الأثري، وما كان لها من صدى على المستوى الوطني والدولي، إحدى نتائج السياسة المسطرة لتحقيق السيادة الوطنية في مجال البحث الأثري، وكذا التعريف والترويج للعمق التاريخي للمملكة المغربية.
وفي مجال التكوين، أضاف السيد بنسعيد أنه من أجل تنزيل استراتيجية الوزارة في مجال البحث الأثري، اشتغل المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث كذلك على تطوير وتجويد حقل التكوين في مجالات الآثار والتراث والميادين المرتبطة بهما، من خلال اعتماد تكوينات جديدة ومتطورة على مستوى الماستر والدكتوراه، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية المختصة في مجال البحث الأثري، لتنظيم تداريب ميدانية والعمل على إدماج طلبة هذا المعهد بمختبرات البحث الوطنية والدولية.
أما على مستوى التعريف والترويج، فإن الجهود المبذولة على مستوى التكوين ومستوى البحث، يضيف الوزير، مكنت الوزارة من استثمار نتائج البحث الأثري والاكتشافات الأثرية المختلفة في التسويق والترويج للمواقع الأثرية المغربية، على المستوى الإقليمي والجهوي والقاري والدولي،
فالأركيولوجيا المغربية اليوم منفتحة على مجموعة من الميادين كالسياحة والتنمية، من أجل النهوض بالمواقع الأثرية الوطنية والتعريف بها والترويج لها، حتى تتمكن من استقبال عدد مهم من الزوار بمجرد الانتهاء من الحفريات الأثرية، بالإضافة إلى اشتغال الوزارة بالموازاة مع ذلك على إنشاء البنى التحتية الثقافية التي تتيح التعريف بهذا الإرث المرموق، وكذا دمجه في استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية والجهوية من خلال دعم وتشجيع المقاولات الوطنية الخاصة بمهن التراث.
سارة الرمشي
