صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 02 يناير 2024 في جلسة تشريعية، بالإجماع على مشروع القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
ويندرج مشروع هذا القانون في إطار ملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع التدابير المتخذة لتوفير الإطار الأمثل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة وتحيينها بما يضمن، من جهة، إسهامها الفاعل في مكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي في المغرب، ومن جهة ثانية تحقيق الانسجام مع توصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ولاسيما ضرورة ملاءمة أحكام القانون الحالي رقم 97.12 مع المدونة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات وتعزيز استقلالية أجهزة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.
وأكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين في مداخلة له، أن الأهداف التي سيتم إحداثها بموجب مشروع القانون رقم 06.23، ستسهم بشكل كبير في تجويد ودعم المجهودات التي تقوم بها بلادنا للنهوض بالرياضة الوطنية، وبحماية الرياضيين، والحد من تعاطي المنشطات داخل صفوفهم، لأن لها تأثيرا سلبيا كبيرا على مسارهم وعلى صحتهم، وعلى نزاهة المنظومة الرياضية ككل.
وأشاد الفريق بالدور الكبير الذي تلعبه الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، وعلى المجهودات الكبيرة التي تقوم بها، في سبيل الحد من تناول المنشطات من قبل الرياضيين، على الرغم من الصعوبات الكثيرة التي تعيق عمل الوكالة وتحول دون أداء مهامها على أحسن وجه، إذ ليس من السهل على الوكالة مراقبة جميع الرياضيين، فدورها يشمل العمل على الحد من تفشي استعمال المواد المنشطة في المجال الرياضي بالمغرب، من خلال تبني إجراءات وتدابير استباقية بغية منع وصول هذه العقاقير إلى الأوساط الرياضية المغربية، واعتماد أساليب علمية لتكوين الرياضيين من خلال التداريب المكثفة ومواكبة صحة الممارسين، إضافة إلى البث في جميع الملفات التأديبية المتعلقة بقضايا المنشطات بالنسبة للرياضيين وتحديد العقوبات الملائمة، إلى جانب فرض عقوبات جنائية بالنسبة للأشخاص الذين يتاجرون في المواد والعقاقير المنشطة.
سارة الرمشي
