أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي؛ أن المواد البترولية المسوقة بالمغرب تخضع لمراقبة الجودة في جميع المراحل بدءا من عملية الاستيراد إلى حين وصولها إلى المستهلك.
وأفادت الوزيرة، في معرض جوابها على أسئلة النواب البرلمانيينخلال جلسة الأسئلة المنعقدة اليوم الاثنين 22 يناير الجاري، أن التحاليل المنجزة سنة 2023 بالمختبر الوطني للطاقة والمعادن وملحقاته بالنسبة للكازوال والبنزين، شملت حوالي 3000 عينة من نقط البيع، مشيرة إلى أن الإحصائيات الخاصة بالتحليلات المخبرية، التي همت العينات المأخوذة من محطات الخدمة، خلصت إلى أن نسبة المطابقة للمواصفات القانونية سجلت معدلا يناهز أكثر من 96 في المائة.
وأبرزت الوزيرة أن الوزارة رصدت غلافا ماليا يناهز 10 ملايين درهم من أجل الرفع من القدرة التحليلية للمختبر الوطني للطاقة والمعادن، وتمكينه من استقبال عدد كبير من عينات المواد البترولية من أجل فحصها ومراقبة جودتها.
وحسب السيدة بنعلي؛ فالوزارة تعمل على تصحيح النواقص التقنية المترتبة عن تحرير قطاع المحروقات الذي تم سنة 2015، وذلك من أجل ضمان جودة المحروقات دون المساس بالمنافسة المشروعة في هذا القطاع، منوهة إلى اعتماد مسطرة تهم جودة المحروقات، تسهر عليها المصالح المركزية للوزارة بتنسيق مع المديريات الجهوية والإقليمية.
خديجة الرحالي
