كشفت، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن حجم احتياطي “الغازوال” يصل إلى 1.500.000 متر مكعب، ما يمثل 76 يوما من الاستهلاك، بينما يبلغ مخزون البنزين الممتاز 263.000 متر مكعب، ما يمثل 100 يوما من الاستهلاك، مسجلة أن كل قدرات التخزين للمواد البترولية السائلة تفوق 70 يوم من الاستهلاك من غير وقود الطائرات.
وحسب المعطيات الإحصائية التي قدمتها الوزيرة بنعلي في معرض جوابها عن سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، فإن احتياطي وقود الطائرات بالمغرب يصل إلى 138.000 متر مكعب، ما يمثل 48 يوما من الاستهلاك، فيما يصل حجم الفيول إلى 184.000 متر مكعب دون احتساب قدرات تخزين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ما يمثل 68 يوما من الاستهلاك.
وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي أن الرفع من مستوى مخزون المواد الطاقية في المغرب بما في ذلك المواد البترولية يعتبر من الأولويات التي تراهن الوزارة على تحقيقها، وأن توفر المخزون الاحتياطي في المستوى القانوني مرتبط بتواجد قدرات تخزينية بالبلاد كافية لاحتواء هذا المخزون.
وفي ذات السياق، أوضحت الوزيرة بنعلي أن المغرب يتوفر على قدرات تخزينية من المواد البترولية السائلة تصل إلى حوالي 2.1 مليون متر مكعب 95 بالمئة منها متصلة بالموانئ و583.000 متر مكعب بالنسبة لغازات البترول المسيلة 89 في المئة منها متصلة بالموانئ، مشيرة إلى أن مخزون غاز البوتان بالمغرب يصل إلى 538.000 متر مكعب، ما يمثل 39 يوما من الاستهلاك، بينما يبلغ غاز البروبان 45.000 متر مكعب، ما يمثل 32 يوما من الاستهلاك.
ولأجل الرفع من مستوى المخزون الاحتياطي بالبلاد وتأمين حاجيات السوق الوطنية من هاته المواد، قالت ذات المسؤولة الحكومية إن الوزارة تعمل على تسريع المشاريع الخاصة بالقدرات التخزينية وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم وفي أحسن الظروف.
وتسهر الوزارة، حسب السيدة بنعلي، على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص الخاصة بتطوير قدرات تخزينية إضافية لتخزين المواد البترولية تصل إلى 375 ألف متر مكعب وباستثمار مالي يناهز 1.2 مليار درهم ما يعادل 9 أيام إضافية من الاستهلاك الوطني من هاته المواد.
وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي، أنه تم الترخيص بإنجاز قدرة تخزينية إضافية بما مجموعه 275 ألف متر مكعب ما يعادل 6 أيام إضافية من الاستهلاك الوطني الحالي من هاته المواد باستثمار مالي يناهز 700 مليون درهم في أفق 2026.
ومن أجل تعزيز المخزون الاحتياطي بالبلاد، أوضحت المسؤولة الحكومية أنه تم إحداث لجنة تقنية مكونة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وصندوق المقاصة ووزارة الاقتصاد والمالية تشتغل على تحديد وبشكل واضح المستويات المحينة والقانونية للمخزون التجاري والمخزون الاحتياطي والمخزون الاستراتيجي.
وأشارت الوزيرة بنعلي إلى انطلاق أشغال لجنة تخطيط البنية التحتية للمواد الطاقية، والتي أصدرت أول تقرير حيث ستتم متابعة العمل على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد البنيات التحتية اللازمة من أجل تحسين القدرة التنافسية اللوجستيكية للمغرب من جهة والحفاظ على الأمن الطاقي للمملكة من جهة أخرى.
وخلصت الوزيرة بنعلي إلى أنه سيتم استغلال نتائج هذه الدراسة بعد استكمالها من أجل تنزيل نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل تعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية، وفقا للمستوى الذي تستلزمه القوانين الجاري بها العمل، مع السهر على توزيع القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة.
الشيخ الوالي
