رغم الأشواط المتقدمة التي قطعها المغرب في تتبيث خيار الحداثة والديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق النساء فإن آمال المغربيات تم إحباطها بتأكيد ضعف الإرادة السياسية لدى الحكومة في إعمال وتنزيل مبدأ المساواة والمناصفة بأبعادها التشريعية الدستورية ومجالاتها التنموية والسياسية , الإقتصادية والاجتماعية والبيئية. وإننا كلجنة تدافع عن قضايا المساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص نستهجن تعميق الشوفينية الذكورية اتجاه النساء المغربيات في ثنايا البرنامج الحكومي ونسجل التراجع المهول لأوضاع المرأة ومكتسباتها الديموقراطية والتاريخية التي ناضل عليها الشعب المغربي بكل فئاته ومكوناته إذ نسجل الاختلالات التالية:
– رغم تضمين المساواة في الوزارة المعنية بالمرأة وهي مبادرة إيجابية الا ان الحكومة لم تستجيب لطموحات الحركة النسائية بتخصيص وزارة مستقلة للمساواة والنهوض بقضايا وأوضاع المرأة مما أبقى على خلط وتداخل قطاعات اجتماعية أخرى والحد من تقوية ورش المناصفة.
-عدم الإقرار بسياسات عمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية دقيقة ومحددة في المجال والزمان من أجل النهوض بأوضاع النساء وحمايتها.
-غياب تضمين مقاربة النوع الاجتماعي بصفة عرضانية بما يضمن الإنسجام والتكامل بين البرامج والإستراتيجيات القطاعية الخاصة بتمكين النساء.
-لم يتضمن الشق الإقتصادي من البرنامج الحكومي أي إجراء يشجع المرأة المغربية على خلق مقاولات صغرى أو متوسطة
– لم تتم الإشارة إلى أي تدابير ستتخذها الحكومة في قطاع التشغيل من أجل ضمان مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين سواء في العمل او في تقليص الفرق في الأجور.
إننا كلجنة نؤكد على ضرورة الانخراط الجدي للحكومة في بناء دولة الحق والقانون والمساواة والتي يتمتع فيها المواطنات والمواطنون بالحقوق والحريات والأمن والكرامة وذلك من خلال :
-تمكين النساء في جميع مجالات الحياة العامة وجعل محور القضاء على التهميش والعنف ضد المرأة من الأولويات الرئيسية ضمن المحاور الكبرى للبرنامج الحكومي.
– المراجعة الشاملة للقوانين الخاصة بالنساء وفي مقدمتها القانون 103/133 بشأن العنف ضد المراة مع تجريم جميع أنواع العنف وبشكل يضمن تعريف سوسيولوجي وعلمي للعنف.
– إخراج فعلي وقوي لهيئة المناصفة والقضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة .
-استكمال الأوراش التشريعية الملائمة لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق المرأة والقانون الجنائي وقانون الوظيفة العمومية والقوانين المنظمة للانتخابات على قاعدة إنصاف المرأة وتمكينها من مراكز صنع القرار.
بالنسبة لقانون المالية ومقاربة النوع نسجل ما يلي :
– عدم توضيح التدابير والآليات تستند على مقاربة النوع الاجتماعي في إقرار السياسات العمومية وتخطيط البرامج التنموية.
-يجب إدخال التعديلات الضرورية على القوانين والإجراءات من أجل الاستعمال الامثل للميزانيات خدمة للالتزامات المحددة من منظور النوع الاجتماعي.
-المضاعفة من الجهود للرفع من أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 لضمان ولوج النساء إلى العدالة الاجتماعية لتفادي الترتيب الذيلي للمغرب على مستوى مؤشر التنمية والمساواة.
لجنة المساواة وتكافؤ الفرص
