قام السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024، بتدشين المعهد المتعدد التخصصات للمهن اللوجستيكية والصناعية بإقليم الفحص أنجرة، والمعهد المتخصص في مهن البناء والأشغال العمومية بمدينة مرتيل.
ويندرج إنشاء هاتين المؤسستين للتكوين القطاعي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي حضره كل من المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وشركاء مؤسساتيين واقتصاديين، (يندرج) في إطار الجهود التي يبذلها جهاز التكوين المهني، من خلال مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لتلبية الاحتياجات المتطورة للشباب مع ضمان تقديم تكوين عالي الجودة يلبي متطلبات سوق الشغل.
وتجسد هذه المؤسسات التزام الوزارة بمواكبة مخططات التنمية الجهوية، وتبرز المنجزات الجديدة لخارطة الطريق لتطوير التكوين المهني التي تم اعتمادها سنة 2019، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس.
ويقدم المعهد المتعدد التخصصات للمهن اللوجستيكية والصناعية فحص أنجرة، والذي تم إنشاؤه في إطار برنامج شراكة لحساب تحدي الألفية (MCA)، تكوينا متعدد التخصصات في مجال اللوجيستيك والصناعة من خلال 412 مقعدا بيداغوجيا في مستويات التقني والتقني المتخصص، وبداخلية تصل طاقتها الاستعابية إلى 200 سرير، كما يقدم تكوينا تأهيليا في مجالات صيانة الآلات الثقيلة والمركبات الصناعية والتعامل مع آلات الموانئ، بنسبة إجمالية تقدر ب 33%.
أما المعهد الثاني فهو المعهد المتخصص في مهن البناء والأشغال العمومية بمرتيل، ويقدم التكوين في مجال البناء والأشغال العمومية من خلال 220 مقعدا بيداغوجيا للمستويات الثلاث التأهيلي والتقني والتقني المتخصص، بالإضافة إلى ذلك، يقدم المعهد التأهيلي في مجالات البناء والنجارة بنسبة إجمالية تقدر ب 22%.
وبالتوازي مع هذه الافتتاحات الهامة، قام السيد السكوري بزيارة مدينة السيارات بطنجة للاستفسار عن احتياجات هذا الفضاء الصناعي من الكفاءات، وهي الزيارة التي تندرج في إطار الرغبة في تعزيز تطوير التكوينات المهنية الملائمة، لاسيما من خلال التكوين بالتدرج وبرامج العمل والدراسة.
وتوفر هذه المنطقة الصناعية حاليا 110.000 منصب شغل موزعة على فضاءات رئيسية مثل المنطقة الحرة بطنجة، مدينة طنجة للسيارات، تطوان “شور”، مصنع رونو طنجة المتوسط والفضاء الصناعي لتطوان ومنطقة النشاط الاقتصادي بالفنيدق وقطاع الموانئ.
وامتدت هذه الزيارة أيضا إلى معهد التكوين لصناعة السيارات، مما يعكس الأهمية الموكولة لملائمة التكوين مع التشغيل في القطاع الصناعي بالجهة، حيث أتيحت للوزير الفرصة للحوار مع أهم الفاعلين الرئيسيين حول المخطط الجهوي الخماسي الطموح، الذي يهدف إلى مضاعفة عدد الشركات الموجودة وكذلك حجم مناصب الشغل، مما قد يسمح بتحقيق نمو غير مسبوق، وهو إنجاز يمثل 60٪ مما تم إنجازه على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية.
ويعزى هذا النمو المتسارع إلى جاذبية المنطقة ونضج قطاع السيارات فيها، ويتم دعم هذا التوسع أيضا من خلال قطاع السكك الحديدية والصناعات الزراعية والطيران والطاقة المتجددة وغيرها من الصناعات التحويلية المرتبطة بالسيارات، كما سلطت المناقشة الضوء على أهمية تحسين مهارات العمال والولوج إلى التكنولوجيا الجديدة، مع التركيز على الحاجة إلى تكوينات محددة، مثل لحام الألومنيوم، من أجل تدعيم هذا النمو.
وتعكس هذه المبادرات رغبة الوزارة في دعم تنمية المنطقة، ليس فقط من خلال التكوين المهني ولكن أيضا من خلال دعم الصناعة والابتكار، من أجل ضمان مستقبل مزدهر للشباب والاقتصاد الجهوي بشكل عام.
سارة الرمشي
