أكد، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحسن آيت اصحا؛ أن مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، سيسهم في أنسنة السجون وترشيد تدبيرها وفق مقاربة قانونية وحقوقية ترقى لطموحات صاحب الجلالة، وتتماشى والمكانة الحقوقية المحترمة للمملكة المغربية دوليا، لاسيما وهي اليوم تحظى بشرف رئاسة مجلس حقوق الإنسان.
وأوضح اصحا، في مداخلة له باسم الفريق خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، أن أهمية هذا المشروع، المنبثق عن مقاربة تشاركية، تكمن في كون بنيته الهندسية تحاول التوفيق بين الحقوق والواجبات، عبر التأكيد على أن الفضاء السجنى ليس مكان للانتقام، إنما هو مكان لقضاء عقوبة في حق كل من خالف المنظومة الضبطية، وأنيط بالسلطة العمومية تنفيذها في إطار تعاقد مجتمعي.
ودعا المستشارين البرلماني إلى التسريع بإخراج هذا القانون للوجود، لما يحمله من تحديات وطموحات لاسيما سعيه نحو الإسهام في الحفاظ على الأمن العام داخل السجون، وأنسنة العيش بالفضاء السجني، والتوفيق بين البعد الضبطي وحماية حقوق الانسان داخل السجون، وتعزيز التأهيل الاجتماعي للمعتقلين لتسهيل إدماجهم المجتمعي، وكذا ضمان حماية الوضعية الصحية أكثر للنزلاء ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة منهم، بالإضافة إلى صيانة حقوق الأحداث المعتقلين.
وقال المتحدث ذاته، إن “مناقشة هذا المشروع يشكل مناسبة لنناقش مجموعة من القضايا والإشكالات المقلقة خلال المناقشة التفصيلية لهذا المشروع، وعلى رأسها ظاهرة الاكتظاظ في صفوف المعتقلين الاحتياطين والمعتقلين بصفة عامة، والتي فاقت ال 100 ألف نزيل رغم أن الطاقة الاستيعابية لسجوننا لا تتعدى 64 ألف سجين، ومدى نجاعة برامج التأهيل وإعادة الإدماج، ووضعية الأمهات والأطفال المزدادين بالمؤسسات السجنية، والعنف المتبادل بين النزلاء أو اتجاه الموظفين، ونقص الأطباء خصوصا الاختصاصيين النفسانيين، بالإضافة إلى مسألة الحكامة في التدبير ورقمنة الخدمات ومدى استعمال التقنيات الحديثة لتعزيز الأمن والشفافية والمراقبة، وتقوية التكوين الحقوقي للموظفين والعناية بأوضاعهم واستحضار المخاطر المرتبطة بوظيفتهم”.
تحرير: سارة الرمشي- تصوير: ياسين الزهراوي
