أكد سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب لي تشانغ لين، أمس الأربعاء 20 مارس الجاري بالدار البيضاء، على “الأهمية الاستراتيجية” لعلاقات التعاون التي تجمع بلاده والمغرب، خاصة في مجالات الاقتصاد والثقافة والتعليم والتكنولوجيا.
وأضاف الدبلوماسي الصيني، في كلمة له خلال مائدة مستديرة نظمها معهد العلوم السياسية والقانونية والاجتماعية بجامعة مونديابوليس حول موضوع “العلاقات الصينية المغربية في العصر الجديد”، أن المبادلات التجارية بين البلدين شهدت، خلال السنوات الأخيرة، ارتفاعا كبيرا، ليبلغ حجمها أزيد من 7 مليارات دولار، مما يجعل الصين شريكا تجاريا استراتيجيا للمغرب.
وتابع السيد تشانغ لين أن “الاستثمارات الصينية بالمغرب شهدت أيضا تطورا ملحوظا بشكل أساسي في مجالات رئيسية من قبيل الصناعة والنقل والطاقات المتجددة والعقار”، مشيرا إلى أن هذه الديناميكية الاقتصادية تعكس الاهتمام المتزايد من قبل الفاعلين الاقتصاديين الصينيين تجاه المملكة المغربية.
من جهة أخرى، دعا السفير الصيني الشركات الصينية إلى الرفع من استثماراتها في القطاعات التنموية ذات الأولوية في المغرب، خاصة الطاقات المتجددة وصناعة السيارات.
كما أبرز إمكانات التعاون بين البلدين في المجالين الثقافي والتربوي، مشددا على أهمية الرؤية المشتركة والتبادل والتعاون العملي لبناء شراكة قوية ودائمة بين البلدين في هذا الصدد.
من جانبه، أشار عميد معهد العلوم السياسية والقانونية والاجتماعية بجامعة مونديابوليس، علي الحريشي، إلى أن هذا اللقاء، الذي يندرج ضمن الأنشطة العلمية التي ينظمها المعهد بالتعاون مع السفارة الصينية بالمغرب، يروم استكشاف تاريخ البلدين، وروابط الصداقة بين المغرب والصين، باعتبارهما بلدين يتمتعان بثقافة وحضارة عريقة.
وأضاف أنه “على نفس النهج المتبع في الماضي، تسلك العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مسارا متناغما خلال القرن العشرين ومع بداية القرن الواحد والعشرين، حيث تنفتح الصين على العالم وتنخرط في العولمة الاقتصادية والثقافية، ويسير المغرب في مسار التنمية والتقدم، مستفيدا من الاستقرار السياسي الذي يميزه عن جيرانه”.
وحسب السيد الحريشي، فإن هذه العلاقات تتميز بالاستقرار والتفاهم المتبادل والتضامن والتعاون الدائم منذ افتتاح سفارة الصين بالرباط في نونبر 1958 والبعثة الدبلوماسية للمغرب ببكين سنة 1960.
وأردف أن البلدين يعملان معا على تعزيز صداقتهما وشراكتهما من خلال عدة اتفاقيات للتعاون خاصة في المجالات الاقتصادية والتقنية، والتنمية الاجتماعية، والتشغيل، والتكوين المهني، والبيئة، والصحة، والسياحة.
