أكدت، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، بمناسبة انعقاد اجتماع مجلس الرقابة الخاص بمجموعة العمران، على أهمية قطاع الإسكان ودوره في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى الإصلاحات الحكومية الجارية، خاصة في مجال السكن والتنمية الترابية، إضافة إلى تلك التي تعنى بتجويد المؤسسات والشركات العمومية.
وأوضحت، الوزيرة المنصوري أنه “في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التزمت الوزارة بمجموعة من المبادرات والإجراءات تطبيقا لتوصيات الحوار الوطني للتعمير والإسكان”، مستشهدة ببرنامج الدعم المباشر للسكن “دعم السكن” الهادف إلى تسهيل الولوج للسكن للمواطنين والمواطنات من أجل تحسين ظروف عيشهم وإنعاش الاستثمار، وكذا خلق فرص العمل في قطاع الإسكان.
كما استحضرت المنصوري دور مجموعة العمران في “تنفيذ سياسة الدولة في مجال التهيئة والإسكان والتنمية الترابية، باعتبارها فاعلا عموميا يتولى إدارة أهم البرامج العمومية”.
وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة المنصوري إلى الالتزامات التي تم اتخاذها بمناسبة انعقاد مجلس الرقابة السابق، بما في ذلك تقييم أنشطة مجموعة العمران وعرض تشخيص شامل لوضعها وآفاق تحسينها وتطويرها، والتي يجب أن تكون متماشية مع إستراتيجية وأولويات الوزارة الوصية.
كما نوهت ذات المسؤولة الحكومية بالدينامية التي شهدتها المجموعة منذ تعيين السيد حسني الغزاوي رئيسا للإدارة الجماعية، لافتة إلى “تعبئة المجموعة خلال الزلزال الأخير الذي ضرب بلادنا، من خلال تقديم المساعدة التقنية الخاصة لبرنامج إعادة إعمار المناطق المنكوبة، بالإضافة إلى إطلاق منصة رقمية للمساعدة على الاستفادة من منتوجات العمران، في إطار شفافية كاملة وضمان قرب أفضل من المواطنين”.
وتطرقت الوزيرة كذلك إلى انتظارات مجلس الرقابة من مجموعة العمران، داعية إياها للإسهام الفعال في بلورة السياسات العمومية المرتبطة بالقطاع، وتعزيز علاقاتها مع الشركاء المركزيين والجهويين، وتحسين أدائها وفعالية تدخلاتها، لتكون نموذجا في الحكامة والشفافية وخدمة المواطنين.
الشيخ الولي
