كشفت القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة أنها ستعلن في القريب العاجل عن اعتماد مبادرة عملية لتقوية ومواكبة المنتخبين في أداء مهامهم الانتخابية والسياسية، وتعميق التواصل فيما بينهم وبين القيادة الجماعية والإدارة المركزية والجهوية والإقليمية للحزب، وتقوية لحمة التنظيم وأواصر الشعور بالانتماء للحزب.
وأكد السيد محمد المهدي بنسعيد، في كلمة له باسم القيادة الجماعية خلال لقاء تواصلي عقدته، اليوم الجمعة 05 أبريل 2024، رفقة المكتب السياسي مع برلمانيي الحزب بالغرفتين، (أكد) أن تعزيز وتقوية التواصل هو واجب ووفاء من الحزب بتعهداته المتمثلة في دعم ومواكبة المنتخبين، بوصفها التزامات قانونية وأخلاقية مسطرة في النظام الأساسي للحزب كما في النظام الداخلي للحزب.
وأعلن السيد بنسعيد أن القيادة الجماعية للحزب منكبة على وضع اللمسات الأخيرة لهذا المشروع التواصلي الكبير، والذي سيعتمد في جزء منه على دواوين الوزراء وعلى آليات حزبية جديدة إداريا وسياسيا، ستيسر عملية التواصل المباشر بين الوزراء والبرلمانيين لدراسة ملفاتهم ومعالجة القضايا التي تهم مشاكل دوائرهم، وعلى آليات مؤسساتية حزبية أخرى مثل أكاديمية التكوين والتفكير التي يعتزم الحزب إخراجها إلى حيز الوجود قريبا، وكذلك على صيغة جديدة فعالة وناجعة لمؤسسة هيئة المنتخبين “لتفادي الصعوبات ومعالجة اختلالات عملية التواصل فيما بيننا”.
وفيما يتعلق بالدخول البرلماني، شدد عضو القيادة الجماعية أن هذه الأخيرة منخرطة مع فريقيها بمجلسي البرلمان في الدفاع عن احترام الدستور والقوانين المؤطرة للعمل البرلماني، بما يضمن سلامة العملية التشريعية والرقابية والتقييمية، وبما لا يتعارض مع القوانين والأعراف والأخلاق البرلمانية وميثاق الأغلبية.
وقال السيد بنسعيد، “غايتنا هي توفير شروط قيامكم بالأدوار الدستورية المنوطة بكم بتميز كما العادة، من منطلق أن فريقي الحزب بالبرلمان يمثلان الواجهة المركزية لتنزيل قيم الحزب وأهدافه وبرنامجه، وفق ما يتطلع إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من قيام الأحزاب السياسية بوظيفتها في تأطير وتمثيل المواطنين”.
وأضاف عضو القيادة الجماعية “واهم من يعتقد أن البرلمان فضاء للتشريع الميكانيكي عبر ثنائية الأغلبية والمعارضة، أو اعتباره غرفة للتسجيل، بل هو فضاء لممارسة السياسة بشكلها المغاير والنبيل، وفضاء القضايا الحقيقية للمواطنين، كما الدفاع عن المشروع المجتمعي لحزبنا، وعن توجهاتنا الحداثية الديمقراطية”.
وأورد المتحدث ذاته “يجب علينا القيام بدورنا الدستوري الكامل في رقابة العمل الحكومي، والتنبيه للنواقص والاختلالات دون مزايدات سياسوية فارغة تنم عن تصفية حسابات شخصية، وهو الأمر الذي سيطرح علينا بقوة خلال مناقشة حصيلة عمل الحكومة لمنتصف ولايتها، باعتبارها مناسبة للوقوف عند نسبة تنفيذ الإجراءات والتدابير المتضمنة في البرنامج الحكومي، وهي فرصة كذلك لفريقينا بمجلسي البرلمان لإبراز حصيلة الحكومة عامة والوزراء المنتمين لحزبنا بصورة خاصة”.
وحول الرهانات المطروحة على الفريقين خلال الدورة الربيعية، والتي تتطلب نفسها قويا وحضورا متميزا لكافة العضوات والأعضاء، أكد السيد بنسعيد أن أهميتها تكمن في المشاركة بفاعلية في مناقشة الملفات الساخنة والقضايا المعروضة على اللجان الموضوعاتية في إطار تقييم السياسات العمومية، كتلك التي تهم قضايا المساواة والمناصفة، ومخطط المغرب الأخضر، والذكاء الاصطناعي، والشؤون الإفريقية، والاستراتيجية الوطنية للرياضة، وقضايا التعليم وبرنامج محو الأمية وغيرها.
وذكر أن التميز والحضور القوي سيشمل أيضا المهام الاستطلاعية والتي جزء منها القطاعات التي يدبرها وزراؤنا، مما يتطلب منا التصدي لمحاولات الركوب على هذه القضايا لتصفية الحسابات مع حزبنا ووزرائنا، علما أن هذه القضايا هي تراكم سنوات من فشل تدبير الحكومات المتعاقبة، واليوم يريد البعض الهروب السياسي نحو الأمام وتحميل تبعاتها لهذه الحكومة.
ولفت السيد بنسعيد إلى أن القيادة الجماعية للحزب تقدر عاليا المجهود الذي قام به الفريقين خلال الدورات السابقة، سواء من حيث الحضور اللافت في الجلسات العمومية واجتماعات اللجان النيابية، أو من خلال الأداء المتميز لأعضاء فريقينا بالبرلمان، مؤكدا أن القيادة منخرطة مع الفريقين من أجل تعزيز وتقوية الحضور في أنشطة البرلمان، وتقديم كل ما يلزم من دعم من أجل النهوض وتطوير الحضور في المؤسسة التشريعية.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
