عقد مجلس المستشارين، اليوم الجمعة 12 أبريل 2024، جلسة خصصت لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024، طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور،.
وأكد، رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة؛ في كلمته خلال افتتاح الدورة، أن هذه الأخيرة تتم في سياق وطني يتسم بدينامية مستمرة يتخللها نقاش عمومي منتج حول قضايا ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية، ولها علاقة بمتطلبات المرحلة الحالية والتحديات المستقبلية، ومنها على الخصوص موضوع تعديل مدونة الأسرة الذي حظي بمشاورات موسعة ومثمرة مع مختلف الفاعلين، الرسميين وغير الرسميين، تنزيلا للتوجيهات الملكية الداعية إلى إعمال المقاربة التشاركية في التعاطي مع هذا الورش الإصلاحي.
وأوضح رئيس مجلس المستشارين أن هذا النقاش، وعلى الرغم مما رافقه من تجاذب وتفاعل حاد في بعض الأحيان، سيفضي لا محالة إلى إقرار إصلاح شامل وفعلي لمدونة الأسرة، بما يعزز دورها الحيوي في بناء مجتمع يتمتع فيه الجميع بالحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويحافظ على تماسك الأسرة المغربية التي شكلت على الدوام نواة المجتمع المغربي المتضامن، والذي حافظ عبر التاريخ على تفرده وتميزه بفعل استناده إلى منظومة القيم التي تجمع بين الحفاظ على التقاليد العريقة وبين الانفتاح على معطيات العصر المتجددة.
وشدد ميارة على أن بلادنا حققت في العقدين الأخيرين مكتسبات وإنجازات هامة في مجال الإقرار الدستوري للمساواة والسعي للمناصفة بين الرجل والمرأة، غير أن الحاجة ما تزال قائمة إلى مباشرة إصلاحات جديدة تتأسس على التراكمات الفضلى لواقع مجتمعنا وطموحاتنا المشروعة في مزيد من التقدم والازدهار، مشيرا إلى أن التغييرات الجوهرية التي ستطال مدونة الأسرة تتطلب أيضا الانكباب على إصلاح ومعالجة كافة التشريعات والسياسات والممارسات، التي ما تزال تنتابها بعض أوجه القصور والعجز في مواكبة المباني والمعاني العميقة لدستور 2011 المتقدم لجهة النهوض بوضعية المرأة المغربية.
وقال ميارة “إن مجلس المستشارين بكل مكوناته السياسية والنقابية والاقتصادية والمهنية والترابية، يتأهب للقيام بكل ما يلزم واتخاذ المبادرات الكفيلة بتنشيط قوته الاقتراحية التشريعية والرقابية والتقييمية، من أجل الانخراط العملي والمنتج في المجهود الوطني الرامي إلى تأهيل وتحديث بنيات الدولة المجتمعية والاقتصادية والسياسية، بما يمكن بلادنا من تحقيق أهدافها الطموحة وتحصين مكتسباتها المتعددة وتأمين جاهزيتها لرفع تحديات المستقبل”.
وفيما يخص ورش تخليق الحياة السياسية والعامة، لفت ميارة إلى أن البرلمان المغربي انخرط بشكل جدي في هذا الورش الإصلاحي، مسترشدا في هذا الصدد بالتوجيهات السديدة التي جاءت في متن الرسالة الملكية الموجهة إليه بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيسه خلال شهر يناير الماضي، معلنا أن البرلمان سيكون قريبا على موعد مع تقديم مشروع مسودة لمدونة الأخلاقيات، وذلك بعد استكمال التدقيق في بعض الأمور التفصيلية، في إطار المشاورات الجارية مع رؤساء الفرق والمجموعات بالمجلس وبمراعاة التنسيق الواجب مع مجلس النواب الموقر.
تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
