نظم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب برئاسة هشام صابري، يوم الإثنين 15 أبريل 2024 بالرباط، ورشة عمل حول “نظام بيع العقار في طور الإنجاز بين التشريع والواقع”، وذلك بشراكة مع وزارة العدل ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وتميزت هذه الورشة باستعراض مختلف الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق مقتضيات القانون رقم 44.00 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز، مع تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات لتجويد هذا النص القانوني.
كما جرى أيضا، خلال ورشة العمل، تسليط الضوء على مسؤولية الموثقين في حماية المستهلك كطرف في عقد بيع العقار في طور الإنجاز، وبالتالي تحقيق الأمن التعاقدي والعقاري، ودورهم أيضا في محاربة تبييض الأموال في المجال العقاري وتعزيز ثقة المستثمرين في المغرب باعتبار العقار آلية لجذب الاستثمار، إضافة إلى الانفتاح على تجربة المُشرع في ألمانيا -التي حضر موثقون منها في هذه الورشة- على هذا المستوى.
ومن جهته، أوضح، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، هشام صابري؛ أن اختيار موضوع بيع العقار في طور الإنجاز لهذا اليوم الدراسي يأتي من أجل تقديم مجموعة من الإجابات والوقوف على جملة من الاختلالات التي تعترض تطبيق النص القانوني المنظم لهذا النوع من العقار”، مشيرا إلى أن تطبيق هذا القانون بصيغته الحالية تعترضه مجموعة من الصعوبات العملية التي حاول المجلس الوطني للموثقين الإسهام باقتراحات من أجل تجاوزها، وبالتالي تجويد هذا النص.
وأكد صابري أن الموثق يُسهم بمعية عدد من المؤسسات والمتدخلين في تجاوز مجموعة من المشاكل التي يعرفها مجال العقار ببلادنا، على غرار محاربة تبييض الأموال، باعتبار العقار مجالا خصبا لمثل هذه الأعمال غير المشروعة، وعليه فإن المقترحات التي تمت صياغتها في هذا الصدد من أجل رفعها للوزارة الوصية يمكن أن تقدم إجابات لهذا الأمر.
كما سجل رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب أن المستهلك يقع ضحية الإشكالات التي يعرفها ميدان العقار في المغرب، وبالتالي وجبت حمايته قانونيا وتقديم ضمانات حقيقية له، مشيرا إلى ضرورة ضمان الحق أولا في المعلومة للمستهلك، ثم تقديم ضمانات حقيقية وواضحة بصريح النص القانوني له من طرف المنعشين العقاريين، موردا في هذا الصدد أن الهيئة أوصت بإقرار ضمانات بنكية لفائدته في هذا الإطار من أجل ضمان حقوقه.
وشدد صابري على أهمية الرقمنة في ضمان الولوج إلى المعرفة في ظرف وجيز وآني، وتتبع مختلف العمليات المرتبطة بالعقار، إضافة إلى تسهيل العمل اليومي للموثق، مردفا بأن هيئة الموثقين حريصة على الانفتاح على مختلف المؤسسات المتدخلة في تدبير قطاع العقار بالمملكة من أجل حل مختلف الإشكاليات المرتبطة به، مع حرصها أيضا على الانفتاح على التشريعات المقارنة، على غرار التشريع الألماني المرتبط ببيع العقار في طور الإنجاز، من أجل تبادل الخبرات والتجارب في هذا الصدد.
إبراهيم الصبار
