أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن ورش رقمنة الإدارة العمومية ورش كبير ومتواصل، على اعتبار أن المغرب يتوفر على مساطر كثيرة، مشددة على أن الوزارة حريصة على تسريع وتيرة رقمنة الخدمات الإدارية لتكون هناك خدمات إدارية رقمية شفافة، سهلة، بسيطة، تخدم المرتفقين، سواء مواطنين أو مقاولات.
وكشفت السيدة الوزيرة، في معرض جوابها على أسئلة السيدات والسادة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء 23 أبريل 2024، أن الوزارة تمكنت من توفير أكثر من 600 منصة رقمية عمومية بالمغرب، منشورة على البوابة الوطنية maroc.ma، مبرزة أن هناك أمثلة حية على الوقع الإيجابي لهذه الخدمات الرقمية العمومية على حياة المواطنين.
بخصوص السجل الاجتماعي الموحد، أبرزت السيدة مزور أن الربط البيني مكن من تبسيط مساطر الاستفادة من الدعم الاجتماعي في إطار السجل الاجتماعي الموحد، من خلال تصريح بسيط دون الحاجة بأن يدلي المواطن بوثائق ثبوتية والتنقل بين عدة إدارات، حيث أصبح بإمكان الإدارات التحقق من صحة المعلومات المقدمة بطريقة آمنة وفورية. وذلك بفضل الربط البيني بين الإدارات والمؤسسات العمومية وشركات خاصة، حيث تجاوز اليوم عدد المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد أكثر من 17 مليون مواطنة ومواطن مغربي.
وفيما يتعلق بإحداث المقاولة بطريقة إلكترونية، قامت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمواكبة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية OMPIC، بإطلاق منصة Directe Entreprise ليتم إحداث المقاولات من قبل المهنيين على الأنترنيت بطريقة بسيطة، حيث تم إصدار المرسوم المتعلق بهذا الموضوع، وهذه المنصة عرفت إيداع أكثر من 880 طلب، وانتقل المعدل المتوسط لإحداث المقاولة الذي كان يتراوح بين 15 يوما إلى شهر في بعض الحالات، إلى حوالي 3 أيام وفي بعض الحالات 24 ساعة، بالإضافة إلى AMO تضامن الذي أسهم الربط البيني في تسهيل جميع الإجراءات والمعاملات الطبية.
سارة الرمشي
