على امتداد سنتين ونصف من ولايتها، رسمت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية مسارا طموحا وضعت من خلاله معالم طريق التفاؤل والإنجازات الملموسة، ورفعت رهان تكريس الدولة الاجتماعية وصون كرامة المواطن.
فتماشيا مع تفعيل ورش الحماية الاجتماعية بكل مظاهره، وتجسيدا لطموح وفلسفة جلالة الملك محمد السادس، انخرطت الوزارة بكل جدية في النهوض بوضعية الفئات الهشة والمتوسطة ودعم قدرتها الشرائية وصون كرامتها الإنسانية، من خلال البرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.
ويشمل هذا الدعم الفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة، لتيسير ولوجها إلى سكن رئيسي يستجيب لتطلعاتها، وهو ما سيمكن من تحسين ظروف عيش حوالي 110.000 أسرة سنويا، بغلاف مالي سنوي قدره 9,5 مليار درهم لمدة السنوات الخمس المقبلة.
وفي هذا الصدد، تم تخصيص مساعدة مالية مباشرة تبلغ 100.000 درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم و70.000 درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم.
ويستهدف هذا البرنامج المواطنين المغاربة القاطنين داخل أو خارج أرض الوطن، والذين لم يسبق لهم الاستفادة من أي دعم موجه للسكن.
وقصد ضمان حكامة تدبير عملية منح الإعانة المالية وشفافية البرنامج وتبسيط الإجراءات والمساطر الخاصة بالاستفادة منه، أطلقت الوزارة منصة رقمية تمكن المستفيدين من التسجيل إلكترونيا ومتابعة ملفاتهم عن بعد.
وفي هذا الإطار، تم إلى غاية 19 فبراير 2024 تسجيل 60 ألف و 561 طلب، تم قبول % 89 منها في التصفية الأولية، مما يدل على الإقبال المهم للفئات المستهدفة.
هذا الإصلاح، الذي من شأنه إحداث ثورة في سياسة السكن، سيسهم كذلك في خلق دينامية في قطاع الإسكان والبناء، وسيمكن بذلك من إحداث المزيد من مناصب الشغل.
سارة الرمشي
