أعلنت؛ الحكومة اليوم الاثنين 29 أبريل الجاري بالرباط؛ بلوغها مع المركزيات النقابية إلى اتفاق بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، وذلك في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.
هذا الاتفاق ينص أيضا على تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة في هذه الجولة.
وبهذا الاتفاق، يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل قد بلغ منذ انطلاق الحوار الاجتماعي 4 ملايين و250 ألفا، من ضمنهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص، وهو ما يؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي للمملكة.
وأشارت الحكومة إلى أن هذه الجولة من الحوار الاجتماعي مكنت، بالموازاة مع إجراءات الرفع من الدخل، من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب الذي ستُستأنف مناقشته في البرلمان.
وستنكب الحكومة بالتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، على دراسة بعض القوانين المتعلقة بالتشريعات العامة، مشددة على أنها تجدد التزامها بمأسسة الحوار الاجتماعي تفعيلا للرؤية الملكية السامية التي رفعته إلى مرتبة الخيار الإستراتيجي.
الشيخ الوالي
