جدد، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحسن الحسناوي؛ الدعوة للحكومة من أجل الإسراع بإخراج مختلف القوانين المتعلقة بالسياسة الجنائية الجديدة والعقوبات البذيلة، والتي من شأنها التخفيف من الساكنة السجنية والمعتقلين الاحتياطيين.
وطالب الحسناوي، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، بالبحث عن آليات تمويل جديدة في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، سواء لإحداث مؤسسات سجنية أو لخلق وحدات إنتاج لتشغيل وتكوين السجناء، وانفتاح برامج عمل ومخططات الجماعات الترابية على المؤسسات السجنية، من أجل تعزيز فرص تأهيل نزلائها ترابيا، والعمل على مراجعة شعب التكوين حتى تواكب متطلبات سوق الشغل والمتغيرات التي يعرفها، مع ضرورة تبني برامج مبتكرة تتوافق مع متطلبات مختلف فئات السجناء.
ونوه المستشار البرلماني بالمجهود المعتمد من طرف الحكومة والمندوبية العامة لإدارة السجون، للنهوض بوضعية الساكنة السجنية وتعزيز دور المؤسسات السجنية في التأهيل وإعادة الإدماج، وفق الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما ثمن المتحدث ذاته، المجهودات المبذولة من طرف عدة مؤسسات وشركاء في هذا المجال، منهم وزارات الصحة والداخلية والعدل والأوقاف والمالية وغيرها من المؤسسات العمومية، والتي تسعى ليل نهار إلى تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع، منوها باستفادة نزلاء المؤسسات السجنية من التغطية الصحية في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يستهدف كافة المغاربة، والعمل المبذول لتعزيز البنيات التحتية السجنية، وتحسين الخدمات ورقمنة المساطر وتبسيطها خصوصا أمام أسر النزلاء.
كما ثمن الحسناوي النتائج الهامة التي يحققها برنامج مصالحة الذي نجح في نزع الفكر المتطرف وتيسير الإدماج المجتمعي والمؤسساتي للمدانين في إطار قانون الارهاب، وأيضا تعزيز وتنويع برامج التعليم بمختلف المستويات وشعب التكوين المهني والفني والحرفي والفلاحي، بالإضافة إلى دروس محاربة الأمية، وغيرها من البرامج التأهيلية والاستراتيجيات الحكومية المخصصة في هذا المجال.
– تحرير: سارة الرمشي- تصوير: ياسين الزهراوي
