أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الإرادة الجماعية، التي انبثقت من مصداقية الحوار الاجتماعي، تمثل المكسب الأهم بالنسبة للمغرب، مشددا على أن الحوار والتوافق هما السبيل لتذليل الصعاب والقيام بالإصلاحات اللازمة، على الرغم من الإكراهات.
وأوضح السيد السكوري، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن الحكومة عالجت بشكل مسؤول مشاكل عمرت في قطاعات عديدة، كقطاعي التعليم العالي والصحة، على أن تواصل الحوارات القطاعية من أجل استكمال البناء مع الفرقاء.
وقال الوزير “بموجب اتفاق 30 أبريل 2022 تم بالنسبة للقطاع العام، إقرار تحسين الدخل من خلال زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم على دفعتين، الأولى في يوليوز 2024 بمبلغ صاف 500 درهم، والثانية في يوليوز 2025 بمبلغ صاف 500 درهم.
وبخصوص القطاع الخاص، فقد تم إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 في المئة، وبذلك يكون هذا الحد الأدنى في ارتفاع بزهاء 20 في المئة منذ بداية الحوار الاجتماعي، وبزيادة في الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 في المئة وبذلك يكون هذا الحد الأدنى في ارتفاع بزهاء 25 في المئة منذ بداية الحوار الاجتماعي.
وفيما يتعلق بأداء الضريبة على الدخل بالنسبة للقطاعين العام والخاص باستثناء المهنيين، أفاد السيد السكوري بأنه تقرر إعفاء الدخول التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا من أداء الضريبة على الدخل، وتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 في المائة، فضلا عن تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المئة إلى 37 في المائة، والرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية من 360 درهما إلى 500 درهم عن كل شخص تتم إعالته.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع في الدخل للموظفين والأجراء قد يصل إلى 500 درهم شهريا وذلك ابتداء من فاتح يناير 2025.
وحول إصلاح منظومة التقاعد، أشار السيد السكوري إلى أنه تم إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص)، وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ، علاوة على تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال، مشددا على مواصلة دراسة تفاصيل هذا الإصلاح وكيفيات تنزيله، باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في أفق وضع تصور موحد وعرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي (شتنبر 2024)، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 للبرلمان.
وبخصوص ورش الدولة الاجتماعية، أشار وزير وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن المغرب قطع أشواطا هامة في مسار بناء الدولة الاجتماعية، التي تمثل ورشا غير مسبوق في القرن 21، أبدعه جلالة الملك محمد السادس لكل المغاربة من أجل صون حياتهم وتوفير ظروف العيش الكريم، التي تليق بمكانة المغرب بين الشعوب والأمم.
وأبرز المتحدث ذاته، أن الإرادة الملكية السامية أرست منظومة متكاملة لفائدة المواطنات والمواطنين الذين لا دخل لهم من خلال إطلاق البرنامج الملكي للدعم المباشر، الذي يشمل 3,5 مليون أسرة أي حوالي 12 مليون مواطن، وكذا البرنامج الملكي لدعم السكن الذي يوفر إعانات تصل إلى ثلت كلفة اقتناء السكن.
وأضاف أن ركائز الدولة الاجتماعية وآلياتها وفرت تغطية اجتماعية غير مسبوقة قائمة على إصلاح شامل للقطاع الصحي، وتغطية شرائح واسعة من المواطنين، قائلا في هذا الصدد: أصبحنا نتوفر على نظام مبني على المشاركة وآخر على التضامن وفق قواعد شفافة، وعرض صحي في تطور مستمر”.
سارة الرمشي
