أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن نجاح جولات الحوار الاجتماعي يعبر عن الإرادة الراسخة للحكومة وسعيها الحثيث إلى جعله خيارا استراتيجيا في تكريس الديمقراطية التشاركية، وتعزيز بناء صرح الدولة الاجتماعية التي تستمد مرجعيتها من الاختيارات الكبرى، انسجاما مع التوجهات الملكية السامية.
وذكر السيد السكوري، في معرض جوابه على أسئلة السيدات والسادة المستشارين اليوم الثلاثاء 7 ماي 2024، أن الوزارة انخرطت في وضع أسس حوار اجتماعي منتظم، وجعل مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي كآليتين مواكبتين لمأسسة هذا الحوار، موضحا أن الاجتماعات الحكومية مع المركزيات النقابية والإتحاد العام لمقاولات المغرب عرفت التداول حول مجموعة من المواضيع ذات الأولوية، حسب مخرجات اجتماعات اللجنة العليا للحوار الاجتماعي التي يترأسها السيد رئيس الحكومة.
وقال الوزير “بموجب اتفاق 30 أبريل 2022 تم بالنسبة للقطاع العام، إقرار تحسين الدخل من خلال زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم على دفعتين، الأولى في يوليوز 2024 بمبلغ صاف 500 درهم، والثانية في يوليوز 2025 بمبلغ صاف 500 درهم”.
وبخصوص القطاع الخاص، فقد تم إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 في المائة، وبذلك يكون هذا الحد الأدنى في ارتفاع بزهاء 20 في المائة منذ بداية الحوار الاجتماعي، وبزيادة في الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 في المائة وبذلك يكون هذا الحد الأدنى في ارتفاع بزهاء 25 في المائة منذ بداية الحوار الاجتماعي.
وفيما يتعلق بأداء الضريبة على الدخل بالنسبة للقطاعين العام والخاص باستثناء المهنيين، أفاد السيد السكوري بأنه تقرر إعفاء الدخول التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا من أداء الضريبة على الدخل، وتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 في المائة، فضلا عن تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المائة إلى 37 في المائة، والرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية من 360 درهما إلى 500 درهم عن كل شخص تتم إعالته.
وحول إصلاح منظومة التقاعد، أشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ، علاوة على تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال، مشددا على مواصلة دراسة تفاصيل هذا الإصلاح وكيفيات تنزيله، باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في أفق وضع تصور موحد وعرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي (شتنبر 2024).
كما تطرق وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إلى القانون التنظيمي المنظم لممارسة حق الاضراب، مؤكدا أن هذا القانون سيعرض على البرلمان خلال الدورة الربيعية بعد استيفاء مناقشته مع المركزيات النقابية، مبرزا أن ورش إصلاح هذا القانون يروم ضمان الحق الدستوري في الإضراب مع صون حرية العمل والحفاظ على استمرارية الأنشطة الاقتصادية، وفق الأحكام الدستورية ومعايير العمل الدولية ذات الصلة.
سارة الرمشي
