أكد رئيس الفريق النيابي لحزب الأاصالة والمعاصرة أحمد التويزي، على اعتزاز الفريق بما بصمت عليه الحكومة من حصيلة مشرّفة، وما أبانت عليه من جدية في معالجة الإشكاليات الحقيقية للمغاربة، وما عرفته من انسجام بين مكوناتها، الذين اشتغلوا مثل الفريق الواحد، همهم أداء أمانة حُسن تمثيل المواطنات والمواطنين، بوطنية عالية، وتفان وإخلاص، والوفاء للقسم المؤدى أمام جلالة الملك، حفظه الله.
وتوقف السيد التويزي في مستهل كلمته خلال جلسة مناقشة حصيلة الحكومة المنعقدة يومه الأربعاء 8 ماي 2024، وقفة إجلال واحترام لِـمَا تعرفه بلادنا من ريادة وسؤدد، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله بنصره، الذي استطاع بتبصره وبُعد نظره، أن يبوأ بلادنا مكانتها المستحقة بين دول العالم، بفعل قرارات استباقية وحكيمة، سواء على مستوى تدبير قضيتنا الوطنية الأولـى: قضية الصحراء المغربية، أو على مستوى التموقع الجيو- استراتيجي في عالم العلاقات الدولية الـمتقلب، أو على مستوى تعزيز نموذجنا الاقتصادي والتنموي.
وقال التويزي، “تواصلُ بلادنا بخطى ثابتة تعزيز ريادتها الدولية، وجاذبيتها الاقتصادية، ودعونا في هذا الباب نتذكّر معكم حدثين تاريخيين سوف يظلان في ذاكرة كل المغاربة الأول يتعلق بالإنجاز غير المسبوق الذي حققه منتخبنا الوطني لكرة القدم في الدورة الأخيرة لكأس العالم 2022، والثاني الخبر الذي زفّه جلالة الملك، نصره الله، بتاريخ 4 أكتوبر 2023، بفرحة كبيرة إلى الشعب المغربي، والمتمثل في اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب- إسبانيا- البرتغال، كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم”.
وعلى صعيد اَخر أكد التويزي على أن فريق الأصالة والمعاصرة كله استعداد لإيلاء النص العناية المستحقة من النقاش والمرافعة على القضايا المرتبطة بالحقوق الإنسانية للـمرأة، وظاهرة تزويج القاصرات، والإشكاليات الناتجة عن الطلاق، وموقع الطفل في مدونة الأسرة، ولاسيما قضايا الولاية، والحضانة، وثبوت النسب، وغيرها، تعدّ أولويات قصوى في المراجعة المرتقبة.
وعبر التويزي بالمناسبة عن اعتزازه بالإقرار الملكي السامي لرأس السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية مؤدى عنها، بوصفه حدثا وطنيا تاريخيا، وبما أسهمت به جاليتنا المغربية في تغطية نسبة مهمة من العجز في الميزان التجاري وارتفاع تحويلاتها إلى 115 مليار درهم سنة 2023.
وأوضح رئيس الفريق البامي أنه منذ اليوم الأول لتسلّم الحكومة مقاليد تدبير الشأن العمومي، وجدت نفسها أمام معادلة ثلاثية الأضلاع؛ الأولى مرتبطة بمواجهة الأزمات الدولية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، مما تطّلب اتخاذ قرارات شجاعة دون تردد سياسي؛ والثانية تتّصل بمواجهة الظروف الطبيعية الصعبة الخارجة عن إرادة الحكومة؛ والثالثة تتعلق بضرورة تنفيذ البرنامج الحكومي وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتحقيق التنمية الشاملة.
واعتبر التويزي أن مواجهة هذه التحديات مجتمعةً، والوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، لم يكن ليتمّ إلا بحكومة قوية، ومنسجمة، حكومة تتوفر على كفاءات عالية مسلحة بالشجاعة اللازمة، ولها من التجربة والخبرة ما يؤهلها لتحقيق كل ما التزمت به.
وتوقف التويزي عند ما عانته الحكومة بسبب الجفاف وما نتج عنه من نقص حاد في الموارد المائية وتراجع حقينة السدود، والحرب الروسية- الأوكرانية، وبعدها في الشرق الأوسط، تأثيرها البالغ على السوق الدولية، وبالتبعية على السوق الوطنية؛ إلى جانب الزلزال العنيف الذي ضرب بلادنا وأودى بحياة ما يُقارب ثلاثة آلاف شخص، تقبّلهم الله في عداد شهدائه الأبرار، وهي المحنة التي أبان فيها الشعب المغربي عن ملاحم في التضامن والتآزر، كما أن بلادنا تعبأت منذ اللحظة الأولـى لحدوث الزلزال ومواجهة هذه الكارثة.
في ظل هذه المتغيرات الدولية والوطنية الصعبة، والتي كان لها الأثر البالغ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، أكد التويزي أن الحكومة قامت بالتفاعل الإيجابي مع تأثيرات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مجموعة من الإجراءات التي كانت أجوبة صريحة وواضحة لمن يريد جوابا عن المجهود المالي الذي عبأته الحكومة لدعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
