[vc_row][vc_column][vc_column_text]أشارت؛ رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، نجوى ككوس؛ اليوم السبت 11 ماي 2024، خلال كلمتها ضمن أشغال الدورة الثامنة والعشرون للمجلس، أن هذا اللقاء يأتي في سياق وطني ودولي مفعم بقضايا ورهانات ملتبسة، وفي مقدمتها المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل همجية قوات الاحتلال، التي ضربت بعرض الحائط القيم الإنسانية ومختلف المواثيق والقرارات والقانون الدولية، مشيدة بالجهود المبذولة من طرف جلالة الملك حفظه الله من أجل الوقف الفوري للاعتداءات ورفع كافة أشكال المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وكذلك المبادرة الملكية السامية المتمثلة في إدخال 40 مليون طن من الإمدادات إلى قطاع غزة، عبر البر، وهي مبادرة تنضاف إلى سجل المغرب الحافل بالوقوف الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني.
وتطرقت السيدة ككوس في كلمتها لقضية وحدتنا الترابية، حيث أشادت بالمقاربة التنموية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا المعتمدة بأقاليمنا الجنوبية العزيزة على كل مغربية ومغربي وبالانتصارات الدبلوماسية لبلادنا الداعمة لعدالة وحدتنا الترابية.
وفي سياق آخر، كشفت ككوس أن أشغال هذه الدورة ستعرف كما هو محدد في جدول أعمالها طبقا للمقتضيات الواردة في النظام الأساسي للحزب وبتنسيق مع القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، الدراسة والتصويت على مشروع النظام الداخلي للحزب وعلى مشروع ميثاق الأخلاقيات وتشكيل اللجن الوظيفية للمجلس الوطني وتشكيل سكرتارية المجلس الوطني وانتهاءا بانتخاب أعضاء المكتب السياسي وإصدار البيان الختامي، مسترسلة أن كل هذه نقاط تندرج في إطار استكمال أجهزة الحزب لهياكله تبعا لمخرجات المؤتمر الوطني الخامس لحزبنا المنعقد ببوزنيقة أيام 7 و8 و 9 فبراير 2024.
وأكدت المتحدثة ذاتها أنه ومباشرة بعد انتخاب رئاسة المجلس الوطني، وفي سياق التحضير الجيد لدورة المجلس الوطني هذه، انكب فريق من العمل بتلقائية وطواعية في إعادة النظر في النظام الداخلي للحزب الجاري به العمل بحيث عقد اجتماعات مطولة من أجل ملائمة النظام الداخلي مع النظام الأساسي للحزب كما صادق عليه المؤتمر الوطني الخامس، وهو المشروع الذي توصل به المناضلون والمناضلات سابقا قصد إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم، التي ستغني بدون شك القواعد القانونية لهذه الوثيقة، مبرزة أنه تم التوصل بعدد كبير من المقترحات المكتوبة من طرف السيدات والسادة أعضاء المجلس الوطني.
وفي ذات السياق، أوضحت رئيسة المجلس الوطني؛ أن الحزب وهو يهيء مشروع وثيقة النظام الداخلي ارتكز بالإضافة إلى ما سبق على التوجهات العامة للحزب، والمتمثلة أساسا في الوثيقة المرجعية للحزب والقيم الكونية والممارسات القانونية الفضلى، وعلى التراكمات الإيجابية في بناء الأجهزة الحزبية، مشددة على أن الديمقراطية هي الفيصل الوحيد في بناء جميع التنظيمات الحزبية وفي تحمل المسؤولية التي تعتبرها القيادة الجماعية تكليفا وليس بتشريف، فالعمل الجاد والمسؤول يجب أن يكون مبنيا على احترام المقتضيات القانونية التي سيتم المصادقة عليها، وعلى تنفيذ برامج العمل في إطار مقاربة تشاركية تدمج كافة فعاليات ومناضلات ومناضلي الحزب المنتسبين للهياكل الترابية الحزبية.
كما شددت ككوس على أن هذه البرامج يجب الاحتكام في تنفيذها إلى جدولة زمنية مضبوطة من قبل مجالس الهياكل الترابية وأجهزتها التنفيذية، وستكون محطة تتبع ومراقبة وتقييم من الجهات المختصة حسب قوانين حزبنا الجاري بها العمل، لأن القيادة الجماعية تعتبر أن بناء تنظيمات قوية وفاعلة وحاضرة ورائدة في الخريطة السياسية الوطنية يتطلب جزما ربط المسؤولية بالمحاسبة، معلنة على أن هذا المشروع، وفي إطار دائما ربط المسؤولية بالمحاسبة وإضفاء الفعالية على التنظيمات الحزبية، تم إحداث جهاز جديد تمت تسميته في مشروع الوثيقة “ندوة الجهات والأقاليم”، وهو جهاز يجتمع كل سنة بين القيادة الجماعية ورئيسة المجلس الوطني والأمناء الجهويين والإقليمين والمحلين ورؤساء التنظيمات الموازية وممثلي الفروع، وذلك من أجل تقييم أداء الأجهزة الترابية وتقويمها ودراسة التوصيات الواردة من أجل تطويرها.[/vc_column_text][vc_gallery interval=”3″ images=”132215,132214,132213,132212,132211,132210,132209,132208″ img_size=”full” onclick=””][/vc_column][/vc_row]
سلا- تحرير: ابراهيم الصبار/ تصوير: ياسين الزهراوي
