استعرضت رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة، النائبة نجوى كوكوس، الإصلاحات التشريعية المهمة التي تبنتها المملكة المغربية منذ سنة 2019، بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وذلك في إطار التزام المغرب بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين.
وأكدت رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة، في كلمة لها خلال أشغال حوار البرلمانات العربية حول المراجعة الإقليمية لإعلان ومنهاج بيجين بعد ثلاثين عاما، المنعقد بعمان، عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، يومي 29 و30 مايو 2024، (أكدت) أن دستور المملكة المغربية يكرس تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب.
وأبرزت نجوى ككوس أن الدستور حث على ضرورة أن تنص كل القوانين على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، في الولوج إلى الوظائف الانتخابية وتحسين تمثيليتهن داخلها، وكذا تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والسعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، واتخاذ مجموعة من التدابير ضمن القوانين المسنونة سعيا لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وقد شكل الملتقى مناسبة للتعريف بالتجربة المغربية المتميزة والرائدة، عربيا وإفريقيا، في مجال حماية حقوق النساء وإقرار المناصفة في أفق المساواة، حيث استعرض الوفد البرلماني المغربي، الأشواط التي قطعتها المملكة المغربية في مجال التمكين للنساء، مؤكدين على انخراط المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ التعديل الدستوري لسنة 2011، في مسار النهوض بوضعية المرأة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويشار الى أن هذا الحوار ينظم بشراكة بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة –المكتب الإقليمي للدول العربية، وجامعة الدول العربية، ويخصص لفتح حوار مع ممثلي وممثلات البرلمانات العربية وإعطائهم لمحة عن المراجعة الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين، ولتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول دور النساء البرلمانيات ومساهمتهن في النهوض بقضايا المرأة ورصد التقدم المحرز نحو تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين.
ويهدف الحوار للاطلاع على أهم الإصلاحات التشريعية التي تم تبنيها منذ عام 2019 فيما يخص المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وتعزيز فهم محفزات التغيير والمسارات التي أدت لتبني هذه الإصلاحات التشريعية، ورصد التحديات التي تواجه تبني التشريعات الهادفة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتحديد أولويات واستراتيجيات العمل المستقبلية، وذلك من خلال إلقاء الضوء على تجربة النساء البرلمانيات في المجالس التشريعية.
ويمثل البرلمان المغربي في هذا الحوار، الذي يشكل إطارا عالميا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وفدا برلمانيا يضم السيدة النائبة نجوى كوكوس، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بصفتها رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة، والسيدة المستشارة فاطمة الإدريسي، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، والسيدة المستشارة لبنى العلوي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ممثلتين لمجلس المستشارين.
خديجة الرحالي
