صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 04 يونيو 2024 خلال جلسة تشريعية عامة، على مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.
ويندرج مشروع هذا القانون في إطار تنزيل أحكام دستور 2011، خاصة الفصل 23 منه، الذي نص لأول مرة على تمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية، فضلا عن إمكانية استفادته من برامج للتكوين وإعادة الإدماج، وقد روعي في إعداده اعتماد مقاربة تشاركية واسعة خاصة في ظل انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
وخلال تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن مشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية جاء تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى حماية حقوق الإنسان وجعلها في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي يقوده، ومن ذلك صيانة كرامة الفئات الهشة والنهوض بوضعيتها الاجتماعية كنزلاء المؤسسات السجنية.
وأوضح السيد الوزير أن إعداد هذا النص تم باستحضار جل المرجعيات والقواعد والمعايير الدولية المعتمدة الواجبة التطبيق في معاملة السجناء، منها مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (1957)، ومجموعة مبادئ حماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (1978)، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا.
وتفعيلا لكل ما سبق، يضيف السيد وهبي، أنه تم إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون المنظم للسجون، روعي فيها الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون، والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع، كما تم تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها، ومراعاة لاحتياجاتها الفردية كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، تيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها.
وشدد المسؤول الحكومي على أنه تم مراعاة كذلك الحرص على إضفاء الطابع الإنساني على ظروف العيش بالسجون، كفضاء للتأهيل الاجتماعي للأشخاص المحرومين من حريتهم وإعادة إدماجهم في النسيج المجتمعي، وضمان استقلاليتهم في ظل احترام القانون، وضمان حقوق السجناء غير القابلة للتقييد في تحسين ظروف الاعتقال والمعاملة بما يلزم من احترام لكرامتهم المتأصلة وقيمهم الإنسانية، دون تمييز في المعاملة بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو غيرها، في انتظار إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
كما تم أيضا ضمان حق اتصال المعتقل بمحام من اختياره وحق الزيارة وتوجيه الرسائل وتلقيها وحق التطبيب والترفيه وتقديم كل التسهيلات لمتابعة الدراسة والتكوين المهني، وحق المزاولين من المعتقلين لنشاط منتج في مقابل منصف وحقوق الدفاع، بالإضافة إلى مقتضيات تهم الرخص الاستثنائية للخروج بقصد الحفاظ على الروابط العائلية ولتهيئ إدماجهم في المجتمع، وحافظ أيضا على التقيد بالفصل التام والصارم بين النساء والرجال والأحداث في تدبير فترة اعتقالهم بالمؤسسة السجنية، وفي المقابل تضمن المشروع حزمة من الواجبات وجب الانضباط لها تحت طائلة توقيع تدابير تأديبية في حق المخالفين لها.
واعتبر السيد عبد اللطيف وهبي أن هذا المشروع يشكل لبنة أخرى من اللبنات الأساسية في مسار تصحيح معالم القصور في مضامين القانون الحالي، على مستوى معالجته لبعض الإشكاليات المرتبطة بالجوانب الإدماجية والأمنية في تفعيل دور المؤسسات السجنية، خاصة في ظل التطور النوعي والكمي للجريمة بكل تعقيداتها الاقتصادية والنفسية والسوسيولوجية والإيديولوجية، ولما يسعى إليه من إقامة موازنة بين طبيعة الجريمة والضرر الذي تحدثه، وبين دور العقوبة السالبة للحرية، ومن خلالها الدور الذي يجب أن تضطلع به المؤسسة السجنية في الإصلاح والتأهيل.
سارة الرمشي / ياسين الزهراوي
