كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، أن الوزارة تعمل على توفير الشروط التنظيمية واللوجستيكية اللازمة لاستيعاب أي استثمار في مجال صناعة التكرير والبتروكيماويات والتخزين، سواء تعلق الأمر بالرأسمال الوطني أو الأجنبي، مشيرة إلى أنه إلى حدود اليوم، لم يبدى أي رفض لطلبات إنشاء مصافي تكرير النفط الخام بمختلف أحجامها.
وأكدت الوزيرة، في معرض جوابها على أسئلة السيدات والسادة النواب اليوم الاثنين فاتح يوليوز 2024، أن الشروط التنظيمية والقانونية والمؤسساتية، لإحداث مصافي لتكرير النفط الخام، يتوقف على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، وذلك بموجب أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 بتاريخ 18 محرم 1393 (22) فبراير (1973)، المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريره والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها كما تم تغييره وتتميمه.
وأوضحت السيدة بنعلي، أنه بموجب النصوص التنفيذية للظهير السالف الذكر يلتزم المستثمر بالوفاء بالتزامات تخزين النفط الخام القانونية، بما يعادل شهرا واحدا من مبيعات المنتجات المكررة في السوق المحلية، بالإضافة إلى استيفاء المواد المكررة الموجهة للسوق الوطني للمميزات القانونية الجاري بها العمل للمواد البترولية الكبرى.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن الرفع من مستوى مخزون المواد الطاقية في المغرب، بما في ذلك المواد البترولية، يعتبر من الأولويات التي تراهن الوزارة على تحقيقها، حيث تعمل الوزارة على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص، لإنجاز قدرات تخزينية إضافية متم سنة 2024.
وأضافت أن الوزارة تعمل، بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء، من أجل عقلنة تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة، والبنيات التحتية اللازمة من أجل تحسين القدرة تنافسية البنية اللوجستيكية البترولية والحفاظ على الأمن الطاقي للمملكة.
وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الوزارة تعمل كذلك على تطوير نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية، وفقا للمستوى الذي تستلزمه القوانين، مع السهر على توزيع القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة.
سارة الرمشي
