شدد النائب البرلماني سيدي صلاح الإدريسي، على ضرورة اعتماد القطاعات الوزارية على مساطر موحدة لإضفاء الشفافية على عمليات تقديم وتتبع الدعم المالي الممنوح للجمعيات؛ مع تحيين الترسانة القانونية المؤطرة لعمل الجمعيات ووضع قواعد تنظيمية للشراكة بين الجمعيات والدولة.
ودعا النائب البرلماني الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في مداخلة قدمها خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 8 يوليوز 2024، لإحداث سجل وطني للجمعيات؛ مع إحداث آلية للتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية لتتبع تدخل المجتمع المدني على أساس النتائج؛ ومراقبة الحسابات السنوية للجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي؛ واعتماد جدولة زمنية لتنفيذ المشاريع موضوع الدعم.
وذكر النائب البرلماني بإسهام المجتمع المدني كشريك أساسي بشكل فعلي في العديد من المجالات التربوية والثقافية والرياضية والفنية وغيرها.
كما تطرق الإدريسي لإسهام المجتمع المدني في إعداد السياسات العمومية وتتبعها وتنفيذها وتقييمها، وكونه رافعة محورية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وعنصرا أساسيا في البناء الديمقراطي الحداثي لبلادنا، وحلقة مركزية في تكريس الديمقراطية التشاركية.
وأبرز الإدريسي أن هذا الأمر جعل مختلف القطاعات الحكومية تولي أهمية خاصة للنهوض بأوضاع المجتمع المدني ودعم قدراته ومواكبته وتيسير ولوجه للدعم العمومي.
وقال الإدريسي أنه: “من أجل تمكين جمعيات المجتمع المدني من الإسهام بشكل فعال في تحقيق التنمية الشاملة، انسجاما مع الملاحظات التي أبداها المجلس الأعلى للحسابات بخصوص الإعانات الممنوحة للجمعيات، فإن الأمر يقتضي تتبع وتقييم البرامج موضوع الشراكات بين المجتمع المدني والهيئات المانحة”.
خديجة الرحالي
