ثمنت البرلمانية إلهام الساقي مصادقة الحكومة على مجموعة من المشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، وذلك لتفعيل الزيادة بالأجور المتفق بشأنها.
وأشادت السيدة الساقي في مداخلة وجهتها لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 8 يوليوز 2024، بخطوة انتقال الحد الأدنى للأجور ببلادنا من 3000 درهم إلى 4500 درهم بزيادة تناهز 50 في المئة بقطاع الوظيفة العمومية، إضافة إلى مراجعة الضريبة على الدخل التي ستتعزز السنة المقبلة وسيكون لها عائد على مهم الأجراء والموظفين.
وشكرت الساقي الحكومة على تفاعلها السريع مع مقترح قانون تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة ويهدف إلى تغيير الفصلين المتعلقين برخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، لتمكين الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين.
وأوضحت المتحدثة أن هذا الإجراء سيمكن الموظفين المستفيدين من رخصة المرض المتوسطة الأمد من أجرة كاملة خلال الثلاث سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال السنتين الأولى والثانية، ونصف أجرة خلال السنة الثالثة؛ كما سيمكن هذا الإجراء الموظفين المستفيدين من رخصة المرض الطويلة الأمد من أجرة كاملة خلال الخمس سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال الثلاث سنوات الأولى ونصف أجرة خلال المدة المتبقية.
وأشادت الساقي بحرص الحكومة على تنزيل مختلف بنود الاتفاق والعمل على إصدار القرارات والدوريات المتعلقة بهذه النقط لمزيد من الإيضاح والتدقيق. مشددة على ضرورة تقوية قدرات الشركاء الاجتماعيين وتمكينهم من كافة المعطيات والإمكانات التي من شانها تأهيل الفرقاء لحوار جاد ومسؤول، وإيجاد صيغ لتمكين الفاعلين الاجتماعيين من المشاركة في إعداد وتقييم البرامج؛ والسياسات العمومية على كافة الأصعدة.
وناشدت السيدة الساقي الحكومة والوزارة الوصية على قطاع الصحة التسريع بتفعيل الإلتزامات التي انبثقت عن اتفاق الحوار الإجتماعي بين النقابات الممثلة للقطاع الصحي والحكومة.
خديجة الرحالي
