أشادت، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة قلوب فيطح، بالـمجهود الجبار الذي قام به السادة والسيدات أعضاء مجموعة العمل الـموضوعاتية حول “تقييم شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”، لما للموضوع من راهنية كبرى نظرا لجسامة هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق بال الجميع كمجتمع مغربي أصيل.
واعتبرت السيدة فيطح في مداخلة لها خلال جلسة مناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول “تقييم شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”، المنعقدة يومه الثلاثاء 16 يوليوز 2024، هذا العمل سيمثل مرجعا لكل الفاعلين والباحثين لما تضمنه من معطيات وأرقام وإحصائيات ولما انتهى إليه من خلاصات وتوصيات.
وأشادت فيطح بالدور الإيجابي والفعال للمؤسسة التشريعية في هذه الولاية، حيث حققت السبق من خلال إطلاق عملية تقييم شروط وظروف تطبيق القانون لازال ساري النفاذ، مشيرة إلى أنه إذا كان البرلمان يمارس سلطة تشريعية حيث يصوت على القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية، فالتقييم بعد التشريع أو المراقبة البعدية أو ما يُطلق عليه “الـمراقبة البعدية للقوانين”، هي محور من محاور السياسات العمومية ومن صميم العمل النيابي؛ وهي من التجارب النوعية الأولـى لـمؤسستنا التشريعية، ورصد ما تحقق من وراء سن قانون وتأثيره على المجتمع وكشف نواقصه في أفق تعديله وتجويده.
وقالت فيطح، “إن اختيار القانون رقم 103.13 الـمتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، لتقييمه بعد مرور أزيد من خمس سنوات على دخوله حيز النفاذ، ليس من قبيل الصدفة بل لما تحظى به المرأة المغربية أو الأسرة عموما سواء في السياسات العامة أو السياسات العمومية من مكانة متميزة”.
وأضافت المتحدثة، “وهنا لابأس بالرجوع لربع قرن من الزمن فمنذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، عرش أسلافه الميامين، وضع قضية المرأة على رأس إصلاحات مؤسساتية، ودعا في كثير من الحالات إلى دعم وتشجيع المرأة المغربية اقتصاديا واجتماعيا وقانونيا وإشراكها في التنمية”.
وزادت مسترسلة في مداخلتها، “وحث في كثير من خطاباته لتحرير من المرأة من جميع أشكال التمييز والحيف الذي طالها وهو ما انعكس إيجابا على منظوماتنا التشريعية بدءاً بالقانون 70.03 المتعلق بقانون الأسرة الساري النفاذ حاليا ثم مرورا إلى دستور 2011 الذي كرس لمساواة حقيقية بين الرجل والمرأة، وجعل المناصفة هدفا تسعى المرأة لتحقيقه ثم ملاءمة الاتفاقيات الدولية ومصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية وورش إصلاح مدونة الأسرة”.
واعتبرت فيطح أن اَفة العنف ضد النساء هي اَفة تعاني منها جميع المجتمعات، مشيرة بالقول :” مهما وصلت المجتمعات من درجات الرقي والتقدم والازدهار والرخاء إلا أنه بمجتمعنا المغربي الأصيل لا تقاليدنا ولا أعرافنا ولا قيمنا المتمثلة في تامغرابيت الحقة تسمح لنا بالتطبيع مع هذه الظاهرة الخطيرة”، وأضافت قائلة، “المجتمع المغربي مجتمع متضامن ومتاَزر متكامل ومتماسك في الشدة والرخاء، وأبان زلزال الحوز على قيم تامغرابيت؛ ونفس القيم والخصال سطرتها ملحمة قطر 2022 وجعلت المواطنة والمواطن المغربي في صلب نقاشات الدول العظمى وسيظل الوطن والشعب المغربي عظيما بملكه وشعبه وقيمه التي تنبذ العنف وترفضه”.
وشددت السيدة فيطح على ضرورة التحسيس بمخاطر الظاهرة وإدماج هذه المواضيع بالمناهج الدراسية وتربية الناشئة على ثقافة حقوق الإنسان واحترام الاَخر والمساواة.
أما بخصوص النص القانوني، فأكدت فيطح بأنه تشوبه مجموعة من البياضات لأن القانون ظل عاجزا عن تحديد صور العنف وأشكاله، ولم يتطرق للعنف الرقمي وهي الظاهرة التي اعتبرتها ظاهرة خطيرة تسببت بخراب المجتمع، وبسطت مجموعة من النواقص من بينها أنه حمل الضحية إثبات العنف الواقع عليها، متسائلة كيف لضحية خلف الأبواب المغلقة أن تثبت العنف الممارس عليها.
وأفادت فيطح أن التقرير رصد مجموعة من النقاط متوقفة على ثلاثة منها، أولها أن فئة الشباب هي الأكثر عرضة للعنف؛ وأن الشارع العام هو الفضاء الأكثر تسجيلا لحالات الاعتداءات الجسدية والجنسية؛ وأن النساء بدون عمل مأجور هن الأكثر تعرضا للعنف، وخصوصا العنف الجسدي الجنسي. مسجلة ارتفاعا مضطردا في نسب العنف خلال السنوات الأخيرة؛ وتراجع على مستوى التمكين الاقتصادي؛ وتراجع على مستوى اعتمادات الوزارة.
ووقفت فيطح في الأخير عند خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف وبالخصوص على مراكز الإيواء، مسجلة من خلال التقرير وجود 43 مركزاً للإيواء موزعة على جهات المملكة تتصدرها جهة مراكش أسفي ب13 مركزاً، وعلى مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة 6 مراكز؛ وجهة الدار البيضاء سطات تتوفر على مركز واحد للإيواء، مشيرة إلى أن هذه الجهة تتصدر نسب العنف من خلال عدد الشكايات الواردة في تقرير النيابة العامة، داعية في هذا الصدد الى مراجعة وتحقيق العدالة المجالية في مراكز الإيواء.
خديجة الرحالي
