نظمت هيئة رئاسة فرق الأغلبية بتنسيق مع الجمعية المهنية للمقاولات النسائية بالمغرب، مساء يومه الثلاثاء 16 يوليوز 2024، بمجلس النواب، يوما دراسيا حول موضوع: “المساواة والنوع الاجتماعي وأي تدبير وإجراءات داعمة للمقاولات النسائية بالمغرب”.
وأكد رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة في مداخلة له خلال هذا اليوم الدراسي، أن بلادنا تسعى إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مختلف المخططات والسياسات العمومية، وذلك ضمانا للمساواة بين الجنسين، وتكريسا لمأسسة هذه المقاربة وجعلها رافدا في إقرار وضعية عادلة ومنصفة، وضمانا لتمثيلية شاملة للمواطنين لتحقيق مغرب متطور وعصري بالنظر للمكانة التي تحتلها النساء ببلادنا.
وذكر رئيس الفريق النيابي في كلمته بالاهتمام والعناية التي ما فتئ يوليهما صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله لقضايا النساء، حرصا من جلالته للنهوض بأوضاعهن، وهو الأمر الذي أسهم في تسريع العديد من الإصلاحات القانونية والاجتماعية والمؤسساتية، مشيرا إلى أن الخطب الملكية والرسائل السامية لجلالته شكلت دوما خارطة طريق لحماية حقوق النساء والفتيات النهوض بها.
وتطرق رئيس الفريق النيابي لدستور 2011 الذي أقر مبدأ المساواة والسعي نحو المناصفة، ورؤية النموذج التنموي الجديد التي استهدفت رفع نسبة النشاط لدى النساء إلى 45% في أفق 2035، وتضمن البرنامج الحكومي 2021- 2026 التزاما يتمثل في رفع نسبة الشغل لدى النساء إلى 30% في أفق سنة 2026 (بدل 20% حاليا، النسبة الأكثر انخفاضا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط)، “أي علينا العمل على إضافة ما يناهز 1.7 مليون امرأة إلى عدد النساء النشيطات”، مؤكداً أن المقاولات النسائية ببلادنا شكلت إحدى أهم الأقطاب التي تسهم في التنمية الاقتصادية.
وتوقف رئيس الفريق البامي عند البرنامج الحكومي الذي خصص حيزا هاما للمقاولات النسائية لاسيما المقاولات النسائية الصغرى والمتوسطة والناشئة، نظرا لكونها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة والمعول عليها من أجل الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني والإنتاج المحلي.
وأشار السيد التويزي أن الحكومة أطلقت عددا من الخطط والبرامج من بينها: إصدار المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتشجيع مقاربة النوع من خلال المنح المشتركة التي نص عليها ميثاق الاستثمار الجديد عبر تقديم منحة إضافية تحفيزية إذا كانت نسبة النوع حاضرة في بنية التشغيل الخاصة بالمشاريع وذلك بهدف تعزيز اندماج النساء بشكل أكبر.
كما توقف التويزي عن “برنامج التمكين والريادة للمرأة” في إطار الخطة الحكومية للمساواة 2023- 2026، الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاط النساء في أفق سنة 2026؛ وبرنامج “جسر” للتمكين والريادة، والذي يشكل لبنة أساسية ضمن استراتيجية “جسر” الهادفة إلى تسهيل ولوج المرأة إلى سوق الشغل وتطوير قدراتها المقاولاتية، إذ يستهدف هذا البرنامج تكوين ومواكبة أزيد من 36 ألف امرأة على الصعيد الوطني، وتحسين خبراتهن ومهاراتهن في مجال المقاولة، وتقوية فرص عملهن وتسهيل وصولهن إلى السوق والتمويل، بتكلفة إجمالية تقدر بــ 322 مليون درهم؛ وكذلك برنامج “فرصة” لمواكبة وتمويل حاملي المشاريع لاسيما المقاولات النسائية.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
