أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، أن بلادنا حققت عدة مكتسبات على مستوى الهوية الثقافية المغربية، بفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث تجسدت في دستور المملكة لسنة 2011 الذي أقر الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية باعتبارها إرثا لكل المغاربة.
وأوضحت الوزيرة، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول “السياسة اللغوية في المغرب”، اليوم الثلاثاء 16 يوليوز بمجلس المستشارين، (أوضحت) أن الحكومة تولي لورش تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية أهمية كبيرة، حيث عملت على توفير الإمكانات المادية والبشرية الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 بتاريخ 12 شتنبر 2019، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، تضيف السيدة مزور، تمت مراجعة الإطار القانوني لصندوق تحديث الإدارة العمومية بإدراج اللغة الأمازيغية ضمن مجاله، بهدف دعم المشاريع الرامية إلى تفعيل الطابع للغة الأمازيغية تنزيلا لأحكام القانون التنظيمي رقم 26.16 سالف الذكر، لمواكبة التفعيل الرسمي لإدماج اللغة الأمازيغية، ذلك أنه كان يدعم فقط المشاريع المتعلقة بتحديث الإدارة.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن النهوض بالأمازيغية يعد مسؤولية وطنية وجماعية، ومن هذا المنطلق عملت الحكومة على اتخاذ عدة إجراءات، منها تعزيز الاستقبال بالأمازيغية بالإدارات المركزية واللاممركزة بمختلف جهات المملكة، حيث تم وضع رهن إشارتها 464 عونا مكلفين باستقبال وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية لتيسير ولوجهم للخدمات العمومية، واعتماد الأمازيغية في عشرة مراكز للاتصال تابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المرتفقين، من خلال توفير 69 عونا مكلفين بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية.
كما عملت الوزارة كذلك على تكريس الهوية البصرية للغة الأمازيغية، من خلال اعتمادها في محتوى اللوحات وعلامات التشوير لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية، وتوفير الترجمة الفورية لأشغال الجلسات العامة للأسئلة الشفهية التي تنعقد بمجلسي النواب والمستشارين، واعتماد اللغة الأمازيغية في الندوات الصحفية الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، لتمكين المواطنين الناطقين باللغة الأمازيغية من تتبع أنشطة الحكومة.
وجددت السيدة مزور التأكيد على أن الحكومة ماضية في تنزيل ورش الأمازيغية، وذلك من خلال برامج ومشاريع سيتم إنجازها في القريب المنظور، ويتعلق الأمر على الخصوص بتشغيل ما مجموعه 1684 عونا في التنويعات اللغوية الثلاث، سيناط بهم توجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية لفائدة 19 قطاعاً وزاريا.
كما سيتم العمل في إطار صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية، على مواصلة دعم مجالات أخرى تتعلق خصوصا بمنظومة التربية والتكوين، والتشريع والتنظيم، والإعلام والاتصال، والإبداع الثقافي والفني، والتقاضي.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
