أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الوزارة حريصة على دعم وتطوير القطاع السينمائي ببلادنا، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات والتدابير.
وذكر الوزير، في معرض جوابه على أسئلة السيدات والسادة المستشارين اليوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، أنه على مستوى تعزيز الترسانة القانونية فإن المجلس الحكومي صادق على مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وأحيل على مجلس النواب وهو حاليا في مرحلة المناقشة داخل اللجنة، في أفق استكمال مسطرته التشريعية لإصداره في أقرب الآجال الممكنة.
ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها أيضا تعزيز الحكامة على مستوى إدارة المركز السينمائي المغربي من خلال تنزيل توصيات الهيئات الرقابية، وتطوير برامج المؤسسة على مختلف المستويات، وكذا الانكباب على دراسة مشروع الهيكلة الإدارية الجديدة للمركز السينمائي المغربي قصد مواكبتها للمستجدات التشريعية والتنظيمية المقبلة.
وبخصوص تعزيز البنية التحتية والحرص على تكريس المنافسة الحرة تم افتتاح 50 قاعة سينمائية بالمراكز الثقافية التابعة لقطاع الثقافة، بعد تأهيلها للعروض السينمائية عبر تجهيزها بتقنيات حديثة ومتطورة للعرض السينمائي، ويندرج هذا البرنامج في إطار مشروع إحداث 150 قاعة عرض سينمائي.
كما يهدف البرنامج إلى تأهيل المراكز الثقافية ودور الثقافة التابعة لقطاع الثقافة من أجل تقريب ساكنة الجهات من المرفق العمومي السينمائي، وذلك قصد نشر الثقافة السينمائية بربوع المملكة، وتمكين الفيلم المغربي من فضاءات جديدة للترويج داخل التراب الوطني، وتشجيع الاستثمار الخاص في قطب الاستغلال السينمائي عبر تأهيل قاعدة جديدة من الجمهور المهتم بالسينما، كما تم أيضا دعم القاعات السينمائية في مجال الإنشاء من أجل تعزيز شبكة القاعات السينمائية، الخاصة ب 25 مركبا سينمائيا يتألف من 40 شاشة عرض سينمائي.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
