أبرمت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، يومه الأربعاء 24 يوليوز الجاري، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات، بما يخدم منظومة العدالة، ويسهم في تجويد الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، وذلك في حفل ترأسه وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي بمقر الوزارة، وبحضور مسؤولي الإدارة المركزية.
وتروم هذه الاتفاقية تمكين المحاكم من الحصول على البيانات الصحيحة للمرتفقين، تسهيلا لعملية تبليغ كافة الإجراءات ذات الصلة بممارستها لهذه الاختصاصات ومعالجة الملفات المتعلقة بالقضايا المعروضة عليها، وكذا تمكين وزارة العدل المديرية العامة للأمن الوطني من الحصول على معطيات محينة من النظام المعلوماتي الخاص بالمحاكم، والذي يسمح بتتبع ومعالجة القضايا وتيسير تقديم الخدمات الإدارية.
وحددت هذه الاتفاقية الإطار العام للتبادل الإلكتروني للبيانات بين وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني وآلية تنفيدها، مراعاة للمصلحة العامة وتحقيقا للالتزامات المتبادلة تجاه المتقاضين والمرتفقين.
وركزت هذه الاتفاقية؛ في أهم محاورها، على:
– تعزيز الكفاءة في مكافحة الجرائم من أجل تسريع عملية التحقيقات لتحسين تبادل المعلومات حول الجرائم والمشتبه بهم، بين وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، لزيادة سرعة ودقة التحقيقات، وتحسين اتخاذ القرارمن أجل توفير بيانات دقيقة و”محدثة” للمسؤولين، سعيا لاتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة.
– تطوير التعاون والتنسيق من أجل تعزيز التعاون المؤسسي، ضمن بناء نظام متكامل لتبادل البيانات بين الجهتين، بما يعزز التنسيق والتعاون في مكافحة الجرائم، ويحسن من التواصل، كإنشاء قنوات اتصال مباشرة وفعالة، لتسهيل تبادل المعلومات بين الفرق الأمنية والقضائية.
– زيادة الشفافية والمساءلة من أجل تحسين الوصول إلى المعلومات والبيانات، بما يعزز الشفافية في العمليات الأمنية والقضائية، ويسمح بتتبع البيانات وتوثيقها بشكل دقيق، تعزيزا للمساءلة وتقليلا من احتمال الوقوع في الفساد.
– تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل تسريع الإجراءات القضائية، حيث يؤدي تبادل البيانات إلى تسريع الإجراءات القانونية وتقليل وقت الانتظار للمواطنين، وكذا تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، من خلال الوصول إلى بيانات “محدثة” ودقيقة، إضافة إلى تحسين الأمن الداخلي وزيادة فعالية وكفاءة العمليات الأمنية والقضائية.
– تطوير نظم المعلومات كإنشاء نظام مركزي لتبادل البيانات يسمح بالوصول الفوري إلى المعلومات اللازمة، واستخدام تقنيات للحوسبة ولتحليل البيانات المشتركة واستخلاص الأنماط والتوجهات.
ويحدد هذا الاتفاق قواعد وقنوات تبادل هذه المعطيات وأوجه استعمالها، وذلك وفق مجموعة من الضوابط الدقيقة المتعلقة بالأمن المادي والإلكتروني للمعطيات مع الاحترام التام للقوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك حماية المعطيات الشخصية للمواطنين.
وتحقيقا لاستدامة هذا التعاون وحسن تطبيقه، تنص هذه الاتفاقية على إحداث لجنة تتبع مشتركة، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، يعهد لها بالسهر على التنفيذ السليم لأحكام هذه الاتفاقية.
