ترأس عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس الجهة، المنعقدة أول أمس الاثنين 13 غشت الجاري، والمتضمنة لنقطة فريدة في جدول الأعمال تتعلق بدراسة وقع تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على جهة الشرق، والتي تمت المصادقة عليها بالإجماع، وذلك بحضور الكاتب العام لولاية جهة الشرق عمالة وجدة أنجاد.
وقال عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية عن تثمينه لخطاب العرش الذي تضمن التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إنجاح الأوراش الأساسية التي أتى على ذكرها جلالة الملك محمد السادس والمتعلقة باللاتمركز الإداري وتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، باعتماد الترسانة القانونية المحفزة للاستثمار.
وأكد بعيوي، على أن السياق العام الذي تنعقد فيه هذه الدورة يترجم أهمية التعبئة الوطنية الشاملة حول تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وما يحمله من دلالات عميقة تؤكد الانخراط الفعلي لمختلف المؤسسات والهيئات ومكونات المجتمع المدني، وأضاف قائلاً: “والثابت أننا بتخصيصنا هذه الدورة الاستثنائية لموضوع وقع التجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لنؤكد انخراطنا في مختلف القضايا التي تهم جهات المملكة من تعاضد وتضامن وتعبئة شاملة”.
وعبر رئيس مجلس جهة الشرق، عن تضامن جهة الشرق بكل ايجابية مع باقي الجهات في إنجاح وتنزيل البرامج التنموية التي تنخرط في دعم مختلف القضايا الوطنية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكد بعيوي، على أن المجلس أحال هذه النقطة على هيئة التنمية الاقتصادية والتضامن لإبداء رأيها بهذا الخصوص، وذلك لترسيخ آليات الاستشارة وتفعيل دور الهيئات الاستشارية واعتماد المقاربة التشاركية في معالجة مختلف القضايا التنموية، فضلا عن كون هذه الهيئة تتألف من ممثلي المقاولات والشركات التجارة الفاعلة بالجهة بالإضافة إلى ممثلي الغرف المهنية.
وشدد مجلس الجهة في توصياته على تشبثه بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتحمسه للانخراط في هذا التعاون الاستراتيجي بكل مكوناته، لانسجامه مع المخططات التنموية للجهة والاستراتيجيات القطاعية الوطنية وخصوصا “المخطط الوطني أليوتيس” المتعلق بمجال الصيد البحري.
وثمن مجلس الجهة كل المجهودات التي تقوم بها الحكومة من أجل تعزيز وترسيخ المكتسبات الخاصة بالتعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في كل المجالات وخاصة في مجال الصيد البحري بما سيكون له من دور هام في دعم التنمية الاقتصادية للجهة ويعود بالنفع على الساكنة والمقاولات العملة بالقطاع.
وأعلن المجلس بجميع أعضائه، والساكنة، بكل مكوناتها بدعم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، ولاسيما أن هذه الاتفاقية تندمج مع عقد الشراكة والتعاون التاريخي والاستراتيجي بين المغرب والاتحاد الأوروبي من جهة، وتندمج مع محاور استراتيجية التنمية والتنافسية “للمخطط الوطني أليوتيس” من جهة أخرى.
خديجة الرحالي
