أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن فئة الأشخاص في وضعية إعاقة تحظى بعناية ومكانة خاصة في المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية، موضحة أن الفصل 31 من الدستور كرس حق المواطنات والمواطنين في ولوج الوظائف العمومية، كما تم تأطير هذا الحق بنصوص تشريعية وتنظيمية مختلفة.
وذكرت الوزيرة أنه تم تكريس حق الأشخاص في وضعية إعاقة في التشغيل عموما، وفي ولوج المناصب العمومية على وجه الخصوص، بموجب المرسوم رقم 2.16.145 والمرسوم رقم 2.16.146 اللي تم بموجبه فتح إمكانية تنظيم مباريات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، مبرزة أن هذه الفئة أظهرت أن لديها كفاءات ومهارات وقدرات وتقوم بأدوار مهمة داخل الإدارات العمومية.
وفي هذا الإطار، تضيف السيدة مزور، تم سنة 2022 تنظيم مباراة موحدة للتوظيف في 200 منصب مالي مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة، وفي سنة 2024 تم تنظيم مباراة موحدة للتوظيف في 400 منصب مالي مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة، أي ما مجموعة 600 منصبا ماليا، معتبرة أن هذه المباريات تمكنهم من الولوج إلى الوظائف العمومية، في مختلف درجات التوظيف الخاصة بالهيئات المشتركة بين الوزارات.
وتم أيضا اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى الإسهام في تطوير كيفيات تنظيم هذا النوع من المباريات، حيث تم اعتماد الرقمنة في جميع مراحل الترشيح، بما فيها الإعلان عن تنظيم المباريات واستقبال الترشيحات عبر البوابة المخصصة للترشيح الإلكتروني.
وكشفت المسؤولة الحكومية أن سنة 2024 شهدت اعتماد تنظيم جهوي، من خلال تنظيم الاختبارات الكتابية والشفوية بنمط حضوري في أربع مراكز جهوية وهي الرباط ومراكش وفاس وأكادير،
وتم الاستعانة بخبراء في مجال الإعاقة من أجل ضمان إنجاح مختلف مراحل المباراة، مضيفة أن هذه المراكز الجهوية كلها، كانت متوفرة فيها معايير الولولجيات، كما تم توفير التوجيه والإرشاد للمترشحين الذين تجاوز عددهم 2100 مرشح داخل هذه المراكز، كي يصلوا إلى قاعة الاختبار ومقعد الاختبار.
وأفادت وزيرة الانتقال الرقمي أنه أثناء اجتياز الاختبارات الكتابية والشفوية، تم توفير مرافقين ومبلغي الإشارة للمترشحين حسب نوعية إعاقتهم، حيث تم في أبريل المنصرم الإعلان عن نتائج هذه المباراة، وتعيين الناجحين في مختلف الإدارات العمومية المعنية (17 قطاعا)، والتحقوا بمقرات عملهم.
سارة الرمشي
