أكدت وزارة العدل أنها توصلت بـ 2912 طلبا من المسؤولين والموظفات والموظفين العاملين بالإدارة المركزية والمصالح اللامركزية وبمختلف محاكم المملكة الراغبين في استكمال دراستهم وتكوينهم المستمر.
وأكد وزير العدل، في جواب كتابي عن سؤال لمجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل على مساعدة موظفيها على استكمال دراستهم في سلك الماستر في إحدى الكليات القريبة لمقرات عملهم وفي التخصصات ذات الصلة بمجال الضبط والإدارة القضاء، كخطوة من أجل تطوير قدرات الرأسمال البشري بوزارة العدل.
وفي هذا الصدد، تعمل وزارة العدل بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على إعداد مشروع اتفاقية إطار بين القطاعين، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التكوين والبحث العلمي، والرفع من قدرات الموارد البشرية بوزارة العدل، وتنظيم التظاهرات العلمية المشتركة وتطوير قدرات الباحثين لكلا القطاعين في المجال القانوني والبحث العلمي وتجويد التكوين والتكوين المستمر في مجال العدالة.
وذكر جواب وزارة العدل أن هذه الأخيرة تعتبر تعزيز وتطوير كفاءات موظفيها أولوية استراتيجية في برامجها القطاعية، حيث تعمل على تثمين رأسمالها البشري بقطاع العدل وضمان مواكبة ثورة التحول الرقمي الذي يعرفه القطاع، لافتا إلى أنه تم إعداد مجموعة من البرامج التكوينية التي تهم المجال الرقمي والقانوني، وذلك من أجل تمكين الموارد البشرية بهذا القطاع من اتقان الاليات الحديثة للتدبير لضمان جودة العمل بقطاع عدل.
ولإنجاح هذه العملية تم حث جميع المسؤولين والموظفات والموظفين العاملين بالإدارة المركزية والمصالح اللامركزية وبمختلف محاكم المملكة على ملء بطاقة الاحصاء الفردي المعدة لهذا الغرض، وعرفت هذه العملية تسجيل ما مجموع 2912 موظفا بسلك الماستر برسم السنة الجامعية 2024-2025.
