وقع وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، ونظيره الغابوني، السيدPaul Marie Gondjout، اليوم الأربعاء 18 شتنبر الجاري 2024 بمقر وزارة العدل، مذكرة تفاهم تعنى بمجال العدل.
وتأتي هذه المذكرة، حسب بلاغ لوزارة العدل، في إطار تعزيز الروابط التاريخية والحضارية بين المملكة المغربية ودولة الغابون، وفي سياق دعم مسار الاندماج الإفريقي، وسعياً لتطوير آليات التعاون والشراكة بين البلدين.
وأفاد البلاغ ذاته، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى توطيد التعاون بين البلدين وتوسيع نطاقه ليشمل مجالات فنية تتعلق بالإدارة القضائية وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى، فضلا عن تنظيم اللقاءات العلمية للاستفادة من مميزات النظام القضائي والإدارة القضائية في كلا البلدين.
كما تؤكد المذكرة على أهمية التشريع في تحسين مستوى الإدارة القضائية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، حيث شمل الاتفاق تأطير التعاون بين البلدين وتنظيمه في المجالات التالية:
– التنظيم القضائي والإجراءات التي تحكم سير الدعاوى والمحاكمات.
– تبادل التجارب في مجال إدارة القضاء بهدف تحسين الأداء القضائي، لا سيما فيما يتعلق بالتحول الرقمي للعدالة.
– تبادل التشريعات الجديدة الصادرة في البلدين، خصوصاً تلك المتعلقة بتطوير الإدارة القضائية.
– تبادل المعلومات والخبرات في مجال تكوين مساعدي القضاء والمهن القانونية والقضائية، سواء في التكوين الأولي أو التكوين المستمر.
– تبادل الدراسات والمعلومات والخبرات في مجال الحلول البديلة لحل المنازعات كالصلح والوساطة والتحكيم.
في كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد السيد عبد اللطيف وهبي، على أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ودولة الغابون.
وقال وزير العدل “إن هذه المذكرة ليست مجرد وثيقة رسمية، بل هي تجسيد عملي لرؤية مشتركة تسعى إلى بناء عدالة قوية ومتطورة قادرة على مواكبة التحديات المعاصرة، ونحن نؤمن بأن تعزيز التعاون القضائي بين بلدينا سيُفضي إلى نتائج ملموسة تسهم في تحسين أنظمة العدالة وتكريس سيادة القانون، وهو ما يعزز مكانتنا إقليمياً ودوليا”.
من جانبه، أشاد وزير العدل الغابوني بهذه الشراكة النوعية، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم هذه تمثل فرصة ذهبية لتبادل الخبرات وتطوير أنظمتنا القضائية بما يخدم مصلحة شعوبنا، قائلا في هذا الصدد “نحن على يقين بأن تعاوننا مع المملكة المغربية، التي تعد نموذجا يحتذى به في الإصلاحات القضائية، سيمكننا من تعزيز القدرات المحلية والارتقاء بمستويات العدالة في بلدينا إلى آفاق جديدة، ما يفتح الباب أمام مستقبل مشرق يسوده العدل والاستقرار”.
سارة الرمشي
