أكد لحسن الحسناوي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستسارين، أن مشروع مرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، يعتبر العمود الفقري لرسم معالم واضحة للدولة الاجتماعية، التي يعد قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية من دعاماتها الأساسية.
وأوضح الحسناوي، خلال المناثشة العامة لمشروع القانون اليوم الاثنين 23 شتنبر 2024 بمجلس المستشارين، أن هذا الأخير يصبو إلى تنزيل التوجهات الاستراتيجية لبلادنا من أجل ضمان سيادة دوائية، وتوفير الأدوية ومختلف المنتجات الصحية وسلامة جودتها، والرقي بالمنظومة الصحية ببلادنا وجعلها من الأوليات.
وقال المستشار البرلماني إن النص الذي بين أيدينا يأتي في سياق ما أفرزته الجائحة من تداعيات إشكالية على منظومة الأمن الدوائي ببلادنا، وما خلفته خاصة على مستوى اللقاحات حيت أبانت الحاجة على ضرورة تحقيق السيادة اللقاحية وتعزيز جودتها والتحقق من استيفائها للمعايير الدولية، انسجاما مع الرؤية الملكية السديدة والقاضية بتعزيز الأمن الصحي وتحقيق السيادة اللقاحية كأساس للأمن الاستراتيجي للمملكة.
وأضاف لحسن الحسناوي أن الحكومة عملت على تنزيل التوجيهات الملكية في قطاع الصحة، عبر ما تضمنته محاور البرنامج الحكومي ومنها على سبيل الذكر تعزيز مكانة الأطر الصحية، والتفاعل مع توجيهات وتوصيات منظمة الصحة العالمية، ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة في المجال الصحي، وكذا تحسين العرض الصحي للقرب، بالإضافة إلى رقمنة الخدمات العمومية الصحية.
وأورد المتحدث ذاته قائلا “إننا في فريق الأصالة والمعاصرة، كمكون أساسي ضمن الأغلبية الحكومية وفاعل ضمن العمل النيابي بمحلسنا الموقر، نمد أيدينا للعمل معكم للنهوض بقطاع الصحة عموما ولاسيما الصناعة الدوائية الوطنية، ودعم كل التدابير التي ستساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية
والوطنية، من أجل الحفاظ على صحة المغاربة، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتحقيق السيادة الدوائية واللقاحية على السواء، ومن ثم نقدر رغبة الحكومة في تنزيل هذا المرسوم بقانون بسرعة نظرا لحاجته الماسة لذلك سنصادق بالإيجاب عليه”.
سارة الرمشي
