أكد عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، محمد المهدي بنسعيد، أن مشاركة القيادة الجماعية للحزب في اجتماع الأغلبية الحكومية المنعقد يومه الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، بمقر حزب الاستقلال، يعكس مدى الانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية، ومستوى التواصل العالي بيينا، لمعالجة مختلف القضايا الراهنة، والتي تهم المواطنات والمواطنين، في وفاء تام لروح ميثاق الأغلبية.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة باسم القيادة الجماعية، استعرض السيد بنسعيد العديد من المكتسبات التي حققتها بلادنا، لاسيما على المستوى الدبلوماسي بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ما اعتبره المتحدث يجعل الأغلبية الحكومية، على وعي تام بالعمل وفق الرؤية الحكيمة لجلالة الملك، في التصدي لمناورات الخصوم، والتحرك في إطار الدبلوماسية الحزبية والموازية، لتنزيل ما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة، من توجيهات سامية.
وقال عضو القيادة الجماعية، إن “الأغلبية الحكومية تجتمع اليوم في سياق وطني دقيق، يتميز بتقديم مشروع قانون المالية 2025 أمام غرفتي البرلمان، وهو المشروع الواقعي، والذي يتجاوب مع انتظارات المواطنات والمواطنين، بإجراءات هامة على المستوى الضريبي، وخلق أزيد من 29 ألف منصب شغل بالقطاع العام”.
وأضاف بنسعيد إن “الحكومة ووعيا منها بالإشكالات التي يعاني منها الشعب المغربي، اختارت العمل على ملف التشغيل كأولوية خلال ما تبقى من الولاية الحكومية، علما أن نسبة البطالة تقلصت في جميع القطاعات، باستثناء القطاع الفلاحي بالنظر لما يعانيه القطاع من تداعيات الجفاف، والتغييرات المناخية”.
وأبرز عضو القيادة الجماعية أن الحكومة اشتغلت طيلة ثلاث سنوات بشكل متواصل، وتنسيق دائم، حيث حققت بفضل ذلك عددا من المكتسبات، انطلاقا من ورش الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، وتنزيل إصلاحات قطاعي التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني، بشكل يتماشى وانتظارات الشباب، دون نسيان، الاتفاق التاريخي القاضي برفع الأجور، مشيراً إلى أنه رغم المجهود الحكومي عبر منظومة الدعم، إلا أن الأسواق المغربية لا تزال تعيش الغلاء في بعض المواد الأساسية، “مما يدفعنا إلى التكفير في تقييم للإجراءات التي قامت بها الحكومة، والعمل على تطويرها حتى يصل أثرها بشكل كامل للمواطنات والمواطنين، ونتمكن من تحسين قدرتهم الشرائية”.
وأوضح بنسعيد أن الحكومة اشتغلت كذلك على ورش مهم، له أبعاد اجتماعية، واقتصادية، ومكن العديد من الأسر المغربية، خصوصا ذات الدخل المحدود، من امتلاك السكن، فالبرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، حقق أهدافه لحدود الساعة، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 26 ألف أسرة.
وفي المجال الاجتماعي، أفاد بنسعيد أن الحكومة اشتغلت بكل مسؤولية على تنزيل التوجيهات الملكية السامية لتدبير ما خلفه زلزال الحوز، وبنفس الإرادة تشتغل حاليا على تنفيذ قرار تمديد المساعدات المادية الشهرية للأسر المتضررة من الزلزال، وكذا تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات.
كما ذكر عضو القيادة الجماعية بإخراج الحكومة لميثاق الاستثمار، الذي يعتبر إصلاحاً جوهرياً للمراكز الجهوية للاستثمار، وتسريع مسار المصادقة على مشاريع استثمارية كبيرة، مما يسهم في خلق الثروة وخصوصا خلق مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة..
واعتبر بنسعيد أن ما تم تحقيقه من حصيلة إيجابية خلال الثلاث سنوات الماضية، يشكل حافزا للحكومة من أجل مواصلة العمل، والاشتغال بوتيرة أسرع، وبتنسيق دائم بين مكونات الأغلبية الحكومية، وتواصل منتظم مع المواطنات والمواطنين، من أجل رفع باقي التحديات، والبحث عن حلول لعدد من الإشكاليات، وفي مقدمة ذلك إشكالية الماء وبطالة الشباب.
وعرج عضو القيادة الجماعية للحديث عن التواصل الذي اعتبره مجالا يجب الاشتغال عليه أكثر، “وهو اعتراف بكل شجاعة، ومسؤولية، وفي نقذ ذاتي، لأن هذه الحكومة، اتخذت قرارات صعبة، وجريئة، وواجهت تحديات خارجية، وإذا كان أثر هذه القرارات لم يصل إلى المواطنات والمواطنين، فإن المشكل في التواصل”؛ على حد تعبيره.
وفي هذا الإطار دعا بنسعيد زعماء الأحزاب، وأعضاء الحكومة، والقيادات السياسية، البرلمانيات والبرلمانيين، للتواصل المباشر مع الرأي العام الوطني بخصوص القضايا الوطنية الراهنة، وخلق النقاش العمومي، ومع الإعلام الدولي بخصوص مصالح بلادنا العليا، وما حققته بلادنا من منجزات.
وشدد بنسعيد على ضرورة ألا يبقى التواصل منحصرا في وسائل الإعلام التقليدية، لأن هناك جيل صاعد، مهتم بالسياسة، وبالفعل السياسي، يقضي يومه في وسائط التواصل الاجتماعي الحديثة، “ونحن في حاجة لنقاش مع الشباب، بخصوص أولوياته، والإجابة على انتظاراته”.
وذكر المتحدث في كلمته بالتحديات التي تنتظر الحكومة خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، لاسيما إخراج العديد من القوانين الاستراتيجية، في مجال السياسة الجنائية سواء قانون المسطرة الجنائية، أو قانون المسطرة المدنية، والقانون الجنائي بشكل يسهم في تحقيق الأمن القانوني والقضائي بالمملكة وإرساء عدالة قوية، وتلك المرسخة للدولة الاجتماعية عبر استكمال تنزيل ما جاءت بالنصوص القانونية المتعلقة بورش الحماية الاجتماعية ونظام الدعم الاجتماعي الموحد، بالإضافة إلى القانون التنظيمي الخاص بتحديد شروط ممارسة حق الإضراب والذي ستتم مناقشته في جو من الحوار البناء والمسؤول مع الشركاء الاجتماعيين، وهو إصلاح مهم يضمن حق العمال.
واعتبر بنسعيد أن هناك إصلاحات هامة “تتطلب منا كأغلبية حكومية، الانخراط بقوة في هذه الأوراش التشريعية، والتواصل المنتظم بخصوصها حتى يصل أثر ما تقوم به الحكومة والأغلبية، لجميع المغاربة”، داعيا لاستحضار ضرورة ممارسة الفعل السياسي بمنطق الحكامة و التخليق، تنزيلا لما جاء في التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، مع الابتعاد عن الحسابات السياسوية الضيقة، والشعبوية.
وخلص بنسعيد للتأكيد أن الحكامة في العمل السياسي والحزبي، والاشتغال بمسؤولية من شأنه أن يعزز الثقة بين الفاعل السياسي والمواطنات والمواطنين، قائلا في هذا الصدد، “نحن قادرون على رفع هذا التحدي، والعمل بمسؤولية من أجل القيام بمهامنا الدستورية، والسياسية”.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
