أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين كريم الهمس، أن اجتماع الأغلبية الحكومية المنعقد يومه الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، بمقر حزب الاستقلال، يأتي تفعيلا لميثاق الأغلبية الذي ينظم عملنا بصورة جيدة، حيث يعد لقاء اليوم فرصة أخرى للقاء المباشر بين قيادة الأغلبية وبرلمانييها للتداول في مستجدات الدخول السياسي والبرلماني.
وأبرز السيد الهمس أن هذه السنة تتزامن مع دخول برلماني استثنائي بكل المقاييس، نظرا لتفاقم بعض المشاكل الاجتماعية رغم الكثير من النجاحات التي حققتها الحكومة الحالية، وكذلك لكثرة الأوراش التشريعية المختلفة التي “تنتظرنا، مما يجعل من دخولنا هذا دخولا دقيقا يفرض علينا إكراهات وتحديات يجب أن نناقشها، ومن ثم نضع السبل الكفيلة لاستراتيجية عملنا مستقبلا لتكون أغلبيتنا في مستوى تطلعات صاحب الجلالة حفظه الله ونصره، وتستجيب للحاجيات الضرورية للمواطنات والمواطنين”.
واعتبر الهمس أن أولى الأولويات كما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره في خطاب افتتاح البرلمان، هي قضية الصحراء المغربية التي يجب العمل بخارطة الطريق الدقيقة “التي رسمها لنا صاحب الجلالة في هذا الموضوع، والتي قوامها التنسيق بين جل مكونات بلادنا والعمل على اختيار الكفاءات في المهام الدبلوماسية الموازية وفي اللقاءات الثنائية”.
وتطرق الهمس لطبيعة تركيبة مجلس المستشارين وانتماءاته المتنوعة ، إما للجماعات الترابية ومجالس الجهات أو للغرف المهنية والنقابات والباطرونا، “مما يجعلنا ملمين جيدا بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا، والتي ستنعكس لامحالة على مجال الاشتغال خلال ما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، سواء داخل الحكومة أو داخل البرلمان، وحتى داخل الجماعات الترابية التي يتم تدبيرها بشكل ثلاثي”.
وقال رئيس فريق البام في كلمته، “لذلك نحن على يقين أن قيادات الأغلبية يعي حجم النجاحات الباهرة وغير المسبوقة التي حققتها الحكومة والأغلبية الحالية وفي نفس الوقت الجميع واعٍ بأن هناك بعض المشاكل التي تتطلب منا إعداد أجوبة عقلانية لها، مثل تصاعد هجرة الشباب، وارتفاع حدة البطالة، والندرة الحادة في مياه الشرب والسقي، وتفاقم الأوضاع بالعالم القروي نتيجة الجفاف، وارتفاع بعض الأسعار، “ونحن على يقين تام بأن قيادتنا في الأغلبية واعية بهذه الإشكالات مما جعلها تسطر أولويات جديدة خلال هذا الدخول البرلماني والسياسي ونحن معها في ذلك”.
وأسترسل الهمس في كلمته بالقول:”نعلم جيدا أن مناقشة مشروع قانون المالية لهذه السنة سيكون متأثرا بالظروف الاجتماعية والسياسية التي نعيشها اليوم، لذلك مطلوب منا في الأغلبية تملك روح المشروع وتفاصيله وأبعاده، علينا بالفهم العميق لتفاصيله وقراراته ومضامينه، كي يتسنى لنا الدفاع عنه بوعي، ونشارك بقوة كما عاداتنا في الترافع عن مضمونه سواء داخل البرلمان أو في علاقاتنا المباشرة مع المواطنات والمواطنين”.
وأشار الهمس إلى أنهم في مجلس المستشارين واعون بأهمية الإصلاحات التشريعية الأخرى التي تقوم بها الحكومة ومنها قوانين إصلاح العدالة من المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية إلى القانون الجنائي، وقانون الإضراب، وغيرها المشاريع التشريعية الهامة والاستراتيجية “والتي نحن جاهزين للترافع عنها بقوة”.
وأوضح الهمس أن الحصيلة القوية للحكومة في المجال الاجتماعي الذي يجعل منها حكومة اجتماعية غير مسبوقة في تاريخ المغرب، يتطلب ضرورة استكمال ورش الحماية الاجتماعية حتى يحقق أهدافه في حفظ الكرامة لجميع المواطنات والمواطنين وضرورة معالجة بعض الاختلالات التي ظهرت في الميدان. “كما نحن بجانب الحكومة في التفكير حول كيفية تقديم إصلاحات جديدة تهم توسيع صلاحيات ودور الغرف المهنية والجماعات الترابية وترفع من مكانة وأدوار المنتخب”.
وعبر رئيس الفريق البامي عن تقديره العالي لما قامت به الحكومة من إجراءات وتدابير عاجلة لوقف الإكراهات الخارجية والداخلية التي أثرت على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على إقرار تدابير دعم أخرى جديدة لتحصين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين التي تعرضت للضغط في الآونة الأخيرة بسبب التضخم، “لذلك فمسؤوليتنا كبرلمانيين خلال ما تبقى من الولاية الحكومية الحالية جسيمة وكبيرة جدا، ولن ننجح في ربح رهاناتها إن لم نستمر في العمل بنفس التضامن والوحدة والانسجام”.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
