أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أنه في إطار العناية التي توليها وزارة العدل لمواصلة تنزيل مخططها التشريعي، سواء في الميدان المدني أو الجنائي، تعتزم برسم سنة 2025 متابعة كافة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بقطاع العدالة قصد استكمال مسارها التشريعي.
وكشف الوزير خلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2025، بلجنة العدل والتشريع، أن هذه المشاريع تتمثل في: مشروع مراجعة بعض مقتضيات مدونة الأسرة؛ ومشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل؛ ومشروع قانون متعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة والنظام المطبق بالمؤسسات التابعة لها.
كما ستقوم الوزارة؛ يضيف وهبي؛ بتنزيل مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي؛ ومشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة وتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف القضائية.
وبخصوص مشاريع النصوص التنظيمية في المجال المدني، أفاد الوزير بأنه يتم إعداد مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالمهن التالية: المحاماة؛ التوثيق؛ العدول؛ المفوضون القضائيون؛ الخبراء القضائيون؛ التراجمة المقبولون لدى المحاكم.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
