ترأس الحسين الفاريسي رئيس المجلس الجماعي لبيوكرى، أشغال اجتماع لدراسة وتقييم نتائج الأهداف المسطرة خلال سنتي 2023 وسنة 2024 بخصوص الحد من مبلغ الباقي استخلاصه المتعلق باستغلال المحلات الجماعية.
وحضر هذا اللقاء نواب الرئيس وممثلي السلطة المحلية ومحامي الجماعة والمفوض القضائي ومدير المصالح الجماعية، ورئيس قسم الشؤون المالية والتقنية، وموظفي مصلحة الموارد المالية المكلفون بالمتابعات القضائية والمنازعات الجبائية، والمسؤول على مكتب الممتلكات الجماعية، وبعض أعضاء المجلس.
وفي هذا الصدد، تمت مطالبة محامي الجماعة إلى الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة واستكمال الإجراءات المتبقية لاستصدار أحكام في حق 46 مستغلا جديدا، والذين لم يلتزموا بآجال الأداء الممنوح لهم، كما تم الاتفاق على إحالة ملفات جديدة الى القضاء في حق 121 مستغلا.
كما تم الاتفاق على إلغاء قرارات الإستغلال مباشرة بعد توجيه الإنذار وتبليغه دون التسوية الجبائية؛ دون اللجوء إلى مسطرة التقاضي التي تتطلب آجالا كبيرة، وهذا طبقا لمقتضيات القانون 57-19 المتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية الصادرة نصوص تطبيقه سنة 2022، حيث أن عدم احترام آجال الأداء يعد كافيا لإلغاء القرار، وتتولى السلطة المحلية عملية تنفيذ القرار بعد تبليغه إلى المعني بالأمر، أما بالنسبة للمستغلين بواسطة الكراء الباطني فقد تم الاتفاق في حصر لائحتهم، وبالتالي إلغاء القرار في حالة التقاعس في الأداء.
كما تطرق الحاضرون إلى إشكالية التبليغ في المادة الضريبية وإرتباطها بآجالات منصوص عليها لتمكين المصالح الجماعية من إصدار أوامر بالتحصيل وإرسالها إلى القابض الجماعي، وفي الأخير تطرق الحاضرون إلى إشكالية المنازعات الضريبية المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وحرمان الجماعة من مبالغ مالية هامة.
واختتم الحاضرون الاجتماع بتوصيات عديدة أهمها اتخاد مختلف الاجراءات قبل 15 نونبر 2024 والإسراع في تنفيد الأحكام القضائية أو استصدار أحكام جديدة للملفات المستوفية لشروط التقاضي.
إبراهيم الصبار
