سلطت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي؛ الضوء على أهم التحديات لتحقيق أهداف التحول الطاقي عن طريق توفير الطاقة بأحسن كلفة؛ وخفض البصمة الكربونية للاقتصاد الوطني وضمان الأمن الطاقي؛ والاستجابة للطلب عبى الطاقة، وتوفير نموذج طاقي وطني يعتمد على التعبئة الموارد الطاقية الوطنية.
وعرجت الوزيرة خلال تقديمها للميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة برسم السنة المالية 2025، يومه الثلاثاء 5 نونبر 2024، بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب؛ على مجموعة من المؤشرات في تسريع تطور مشاريع الطاقات المتجددة حيث تم الوصول إلى تشغيل قدرة إضافية تناهز 750 ميغاواط من مصادر متجددة.
فبخصوص الاستهلاك الطاقي، أفادت الوزيرة أن توزيع الاستهلاك الطاقي انتقل من 15,133 مليون طن مقابل بترول سنة 2009 إلى 22,723 مليون طن سنة 2023، مشيرة إلى أن منح التراخيص لقدرة كهربائية إضافية من مصادر متجددة تناهز 315 ميغاواط.
وأكدت الوزيرة بأنه ستتم مواصلة تسريع إنجاز مشروع المركب الشمسي نور ميدلت لاستكماله في أفق 2027؛ ومواصلة تطوير وإنجاز المشاريع المبرمجة كمشاريع الطاقة الشمسية للمجمع المكتب الشريف للفوسفاط والمحطات الشمسية “نور أطلس”، ومشاريع الطاقة الشمسية “نور فتوضوئي”، ومواكبة الشبكة الكهربائية للانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج الجهوي للشبكات الكهربائية؛ وإنجاز تجربة نوعية لتشجيع الاقتصاد في استهلاك الطاقة.
بخصوص البرامج والمشاريع المنجزة والمستقبلية في مجال النجاعة الطاقية، أكدت السيدة الوزيرة بأنه سيتم إطلاق برنامج دعم النجاعة الطاقية، بدعم من التعاون الدولي، بغلاف مالي يبلغ 200 مليون درهم، ويمتد من 2022 إلى غاية سنة 2026، ويستهدف قطاع البنايات والصناعة والإنارة العمومية، مع مواصلة إنجاز برنامج التأهيل الطاقي للمساجد، الذي مكن من تأهيل أكثر من 6000 مسجد موزعة على الصعيد الوطني، وبالتالي توفير 40% على الأقل من فاتورة الطاقة بالنسبة للمساجد.
وتوقفت الوزيرة عند إنجازات واَفاق التنقيب عن الهيدروكاربونات 2024 للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، حيث تم الرفع من قدرات تخزين المواد البترولية، ملفتة إلى أن الإجراءات المتخذة في مجال المحروقات ستكون هناك لجنة تقنية مع صندوق المقاصة؛ ولجنة تخطيط البنية التحتية للمولد الطاقية ؛ ولجنة مشتركة بين الوزارة والفاعلين في القطاع.
وتحدثت الوزيرة عن خارطة طريق تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي، مؤكدة أنه سيتم تقوية البنية التحتية الجيو علمية عبر مشروع إنجاز حملة للمسح الجيوفيزيائي بواسطة الطائرة باستعمال الطرق الإشعاعية والميغناطيسية والكهروميغناطيسية بمرتفعات وسط المغرب لما يعادل 16 خريطة بمقياس 1:50.000 على مساحة تصل إلى 10000 كلم مربع بميزانية 12 مليون درهم.
وتطرقت الوزيرة فيما يخص التنمية المستدامة للتدبير المندمج والمستدام للنفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري؛ وتدبير النفايات المنزلية ببرنامج عمل لسنة 2025 بميزانية 226,19 مليون درهم، ومحاربة التحول البحري الطارئ ببرنامج العمل لسنة 2025 عن طريق تحيين المخطط الاستعجالي الوطني لمحاربة التحول البحري الطارئ.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
