عبرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، عن افتخارها بإنجاز 37 تصاميم تهيئة قطاعية للمدن مصادق عليها منذ شهر أكتوبر 2021 إلى غاية شهر أكتوبر 2024.
وأفادت الوزيرة خلال تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة برسم سنة 2025، يومه الخميس 7 نونبر الجاري، أن 89.2 في المائة من الجماعات تغطيها على الأقل وثيقة واحدة للتعمير أي ما يعادل 1341 جماعة من أصل 1503، كما تم الاشتغال على 24 مخطط توجيه التهيئة العمرانية، و 292 وثيقة تعميرية مصادق عليها منذ شهر أكتوبر 2021 إلى غاية شهر أكتوبر 2024.
وفيما يخص توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني، أكدت الوزيرة أن المملكة تتوفر على شبكة حضرية مهمة تتكون من 365 مدينة ومركز حضري تلعب أدوار مختلفة وتسهم في خلق الثروة نسبة التمدن تصل إلى 65 في المائة في أفق 2025، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمدن الوسيطة كتجربة رائدة على الصعيد الدولي مكنت من تحديد 71 مدينة وسيطة.
كما أبرزت الوزيرة بأنه تم إنجاز رؤية استشرافية للتدخل حسب فئات المدن الوسيطة لتنزيل أهداف التنمية المستدامة، مع إعداد المخطط الاستشرافي لتنمية المنظومات المتروبولية والتي تضم 9 أنظمة حضرية مجالية بنسبة 53 في المائة من الساكنة الحضرية.
وفيما يخص التدبير الحضري، كشفت الوزيرة في الشق المتعلق بإعادة دراسة ملفات طلبات رخص البناء؛ عن خروج 2 دوريتان في مجال إعادة النظر في المشاريع الكبرى بخصوص إعادة دراسة ملفات طلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي لم يتم إبداء رأي موافق بشأنها.
وفيما يتعلق بتسوية البنايات غير القانونية، أفادت الوزيرة أنه من الفترة 2023 الى 2024 تمت تسوية 12.816 طلب منها 61 في المائة مشاريع صغرى و39 في المائة مشاريع كبرى، كما تمت الموافقة على 4700 طلب بنسبة 90 في المائة منها سكنية.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
