أكد المستشار البرلماني لحسن الحسناوي، أن القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي يهدف إلى توحيد المبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بتنظيم هذا المجال، وتأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ونوه الحسناوي، خلال مناقشة مشروع القانون بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، (نوه) بجرأة وزير الشباب والثقاقة والتواصل في تقديم مشروع قانون جديد بعد مرور أكثر من 20 سنة على تنظيم هذا القطاع، والذي جاء بجملة من المستجدات البالغة الأهمية التي “نرى أنها كفيلة بوضع الأسس الأولى والمرتكزات الأساسية لإحداث ثورة في مجال الصناعة السينمائية”.
وأشار المستشار البرلماني أن مشروع القانون، جاء تنزيلا للتوجيهات الملكية الواردة في الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالته إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السينما سنة 2012، وكذا تفعيلا لالتزامات الحكومة، مبرزا أنه يتجه إلى تعزيز دور المركز السينمائي المغربي في مجال الصناعة السينمائية، ما سيمكن من ضبط القطاع وتنظيميه وفق مبادئ الحكامة الجيدة، ووضع حد للتلاعبات والاختلالات التي يعرفها المجال سينمائي برمته.
ومن إيجابيات مشروع القانون أيضا، يضيف الحسناوي، إحداث “السجل الوطني للسينما” تقيد فيه جميع المعطيات المتعلقة بالصناعة السينمائية، والعقود التي تبرمها شركات الإنتاج تحت إشراف المركز السينمائي المغربي، إضافة إلى علامة تسمى “علامة الأستوديو” تمنح لمزاولي الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية وفق المعايير والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
وقال المتحدث ذاته “ما يؤكد حرص وزارة الثقاقة على تطوير هذا المجال، هو أنها لم تقتصر على الجانب التشريعي بتقديم مشروع القانون رقم 18.23، بل بادرت أيضا إلى إطلاق مشاريع مهمة من شأنها تأهيل البنية التحتية السينمائية بالمغرب، من قبيل إحداث مدينة للانتاج السينمائي بورزازات، والتي ستشكل لا محال حافزا مهما لتطوير الصناعة السينمائية وتشجيع كبريات شركات الانتاج السينمائية باختيار المغرب لتصوير أفلامهم.
تحرير: سارة الرمشي / سارة: ياسين الزهراوي
