صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بـ”الإيجاب” على الميزانية الفرعية لقطاع الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة برسم السنة المالية 2025.
وأشاد النائب البرلماني محمد حماني في مداخلة له باسم الفريق النيابي خلال جلسة مناقشة الميزانيات الفرعية، صباح اليوم الجمعة 15 نونبر الجاري، بالمجهودات المبذولة في هذه القطاعات الاستراتيجية، مؤكدا أن هذه الجهود لا ينكرها إلا جاحد لأنه من خلال استعراض حصيلة المنجزات، يتم لمس التزام السادة الوزراء بتنزيل التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تعزيز المسيرة التنموية ببلادنا، ووضعها في مصاف الدول الرائدة عالميًا، ويعكس هذا العمل الدؤوب إصرارًا واضحًا على إحداث تحول نوعي في هذه القطاعات، بما يستجيب لطموحات الشعب المغربي في بناء دولة حديثة قائمة على أسس الكفاءة والابتكار والإدارة الرشيدة.
وفي قطاع الداخلية، توقف النائب حماني عند جهود الوزارة الساعية لتعزيز اللامركزية وتنزيل الجهوية المتقدمة وتمكين الجماعات الترابية من موارد إضافية، ومواصلة تفعيل مختلف الاستراتيجيات والمخططات الأمنية وإعمال المقاربة الاستباقية للتصدي للجريمة بمختلف مظاهرها وتفكيك الشبكات الإرهابية.
وثمن النائب البرلماني تلبية الوزارة للمطالب التي طالما رفعها المنتخبون المحليون لتعزيز الإمكانات المالية المتاحة لمجالسهم الجماعية من خلال الميزانية المرصودة لسنة 2025، بزيادة حصة الضريبة على القيمة المضافة الموجهة إلى الجماعات الترابية من 30 % إلى 32 %، بهدف تمكين هذه الجماعات والجهات من الحصول على موارد مالية إضافية للوفاء بمهامها وإنجاز مشاريع التنمية، دون أن ننسى العنصر البشري حيث تم تخصيص 7.744 منصبا جديدا.
وبخصوص قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ثمن حماني نجاح الوزارة في إدارة هذا القطاع الحيوي بكفاءة واحترافية عالية، وقد جسد عرض حصيلة نصف الولاية إصرار الوزيرة على معالجة التحديات الهيكلية التي ظل يعاني منها القطاع على امتداد حكومات سابقة، والتي “كنا نعتقد أنها عصية على الحلول الجذرية”.
واعتبر النائب حماني أن الإنجازات المحققة والتحسن الملحوظ في مؤشرات السكن والقضاء على دور الصفيح، إضافة إلى إطلاق جيل جديد من وثائق التعمير، تعكس بوضوح التقدم الواثق نحو تحقيق الرؤية المستقبلية. “إنكم تعملون بثبات وعزيمة، بعيدين عن أي مزايدات، ومؤمنين بأهمية مواجهة التحديات بروح المسؤولية، مع دعم دوركم الريادي في توجيه هذا القطاع نحو آفاق أرحب”.
وفي قطاع الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أشاد حماني بالمجهودات التي قامت بها الوزارة الوصية لتطوير القطاع، خصوصا الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030 والتي من شأنها تفعيل مقومات الحكومة الرقمية وضمان تموقع أفضل لبلادنا على المستوى العالمي.
وأكد النائب حماني، أن العرض الذي قدمته الوزيرة هو جواب شافي وكافي لما تم تحقيقه في مجالات مرتبطة؛ بترحيل الخدمات، ومواكبة وتشجيع الكفاءات والمواهب، وإطلاق شعب الرقمنة في مختلف الجامعات، والإدارة ومواكبة عدد كبير من الوزارات في ورش الرقمنة، ناهيك عن تحقيق مجموعة من القضايا التي “نعتبرها داخل فريق الاصالة والمعاصرة ذات أولوية ملحة”.
وخلص النائب حماني للتعبير عن طموح فريق الأصالة والمعاصرة إلى استكمال ما قام به السلف لتحديث وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين سرعة الإنترنت وتغطية المناطق النائية بشبكات الاتصال، لضمان الوصول السلس إلى الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين.
خديجة الرحالي
