أكد النائب البرلماني خليفة مجيدي؛ أن الحكومـة بذلت جهودا كبيرة لأجل التحفيز على الاقتصاد في الطاقة وتعزيـز الاندمـاج الإقليمـي لبـلادنا فـي المجـال الطاقـي والارتقاء بها إلــى مصاف الــدول ذات المؤهــلات القويــة فــي هــذا القطــاع المســتقبلي، وذلك عن طريق التفعيل والتنزيل السليمين للأولويات التي سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والمتعلقة بتسريع وتيرة تطوير الطاقات الشمسية والريحية، والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون، وكذا التركيز على القطاع الواعد للهيدروجين الأخضر واستخداماته.
وفي هذا السياق، ثمن النائب البرلماني في مداخلة له في إطار مناقشة الميزانيات الفرعية التابعة للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة برسم السنة المالية 2025، اليوم الجمعة 15 نونبر الجاري، عمل الوزيرة الجاد والمتواصل لأجل تحيين مضامين الاستراتيجيات الطاقية وصياغة جيل جديد من السياسات العمومية سطرت من خلالها أهدافا واضحة قصد توفير الطاقة بأحسن كلفة وخفض البصمة الكربونية للاقتصاد الوطني وضمان الأمن الطاقي تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، أضف إلى ذلك رفع عـدد مشـاريع تطويـر الطاقـات المتجـددة، لبلــوغ مــا يناهــز نســبة 62% مــن الطاقــات المتجــددة فـي القـدرة الكهربائيـة المنشـأة فـي أفـق 2030، وهـو ما يفـوق الهـدف الأصلـي المحـدد فـي نسـبة 52%.. وبالتالي ترقى ببلادنا إلى مصاف الدول الرائدة في مجال الطاقات المتجددة.
أما بخصوص التنمية المستدامة، فأشار النائب مجيدي إلى أن الكل يعلم أن الحكومة تعمل جاهدة من أجل تحسين إدارة النفايات والتخلص منها، من خلال تعزيز الإطار القانوني في مجال التنمية المستدامة وإطلاق البرنامج الوطني لتدبير النفايات، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في تحسين معدلات عمليات جمع النفايات المنزلية على مستوى حواضر الجماعات الترابية، بيد أن كلاّ من عمليات الطمر، الفرز والتثمين، لذا لابد من بذل جهود مضاعفة فيما يخص تعميم مراكز طمر وتثمين النفايات.
وفيما يخص محور تأهيل المساكن المتضررة من فيضانات الجنوب الشرقي، وجه النائب البرلماني الشكر للسلطات المحلية والقطاع المكلف بالإسكان على تعبئتهم لجميع المصالح المعنية وتجنيد كافة الموارد البشرية واللوجستیكیة الضرورية من أجل التدخل الفوري لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية، وكذا تقديم مساعدة مالية مباشرة لإعادة تأهيل 1.121 منزلا، حيث ستبلغ قيمة المساعدات 80 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي انهارت بشكل جزئي، و140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل كلي.
وأشاد مجيدي بروح الالتزام والمسؤولية التي طبعت وميزت عمل الحكومة، في مواجهتها للعديد من الكوارث الطبيعية التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة، وذلك من خلال الجدية التي أبانت عنها وحرصها الدائم على القرب من المواطنات والمواطنين والسعي لتحقيق مطالبهم.
أما فيما يخص قطاع الماء، فأقر النائب البرلماني بأنه رغم كل الخطط والبرامج والتدابير التي انتهجتها وقامت بها بلادنا لأجل تحصين أمنها المائي، فإن منظومتها المائية لاتزال تواجه العديد من التحديات الكبرى، المرتبطة أساسا باستفحال الظواهر المناخية وما يترتب عنها من ندرة الموارد المائية.
واعتبر النائب البرلماني أن تدبير الموارد المائية في مغرب اليوم يتطلب من الحكومة وكافة المعنيين والمتدخلين والشركاء في هذا القطاع الحيوي؛ ضرورة بذل وتكثيف الجهود لوضع وتنزيل السياسات المائية والتشريعات المناسبة لها، وكذا تعزيز البنية التحتية المائية، ناهيك عن تشجيع البحث والابتكار في هذا المورد الحيوي الذي بات يوصف بالذهب الأزرق.
وأشار النائب البرلماني إلى أن واقع قطاع النقل لازال يحتاج إلى مضاعفة الجهود لمعالجة العديد من القضايا من قبيل: (النقل السري، ارتفاع تذاكر النقل الجوي، النقل المزدوج بالعالم القروي…)، فرغم الجهود التي تقوم بها الوزارة الوصية لتنظيم التنقلات بمختلف أقاليم المملكة، فإن الوزارة الوصية مطالبة بتكثيف الجهود من أجل تطوير هذه المنظومة بما يتماشى مع التطور الذي تعرفه منظومة البنى التحتية لقطاع النقل. معلنا أن فريق الأصالة والمعاصرة يصوت بالإيجاب على هذه الميزانيات الثلاث.
خديجة الرحالي
