دعا المستشار البرلماني احمدو ادابدا؛ الحكومة للتسريع بباقي الأوراش المبرمجة في إطار تنزيل مخطط العمل الاستعجالي، الذي تم تقديمه بين أيدي صاحب الجلالة، في إطار الجهود المبذولة لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة.
وأشاد ادابدا، في مداخلة له باسم الفريق خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم سنة 2025، (أشاد) بالسياسة التي اتبعتها بلادنا بشكل مبكر بقيادة جلالة الملك، والانتباه إلى أهمية تعبئة الموارد المائية تزويد مختلف الجهات والمناطق بمنظومة للسدود الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتوسيع المدارات السقوية، التي شكلت صمام أمان للتعاطي مع هذه الأزمة المائية.
كما دعا المستشار البرلماني وزير الفلاحة للوقوف بحزم على مجموعة من الأسباب التدبيرية الذاتية التي تتسبب في هدر الكثير من الموارد المائية واستنزاف المياه الجوفية، من قبيل الاستخدام غير القانوني للمياه، والاستغلال غير المستدام للموارد المائية في الأنشطة الزراعية.
وتطرق ادابدا للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين خاصة الفلاحين الصغار والمتوسطين، الذين هم في حاجة للمواكبة المستمرة من خلال دعم الأعلاف والبذور، وتبسيط شروط الاستفادة من هذا الدعم وتعزيز التواصل، خاصة مع استمرار موجة ارتفاع الأسعار التي يعرفها العالم، والتي أثرت بشكل سلبي ومباشر على تكاليف الفلاحين من أسعار الموارد الأولية الفلاحية.
وبخصوص قطاع الصيد البحري، أكد المستشار البرلماني أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الاقتصادية الأساسية والمهمة، لا يقل أهمية عن قطاع الفلاحة، فهو قطاع إنتاجي حيوي يعول عليه بدرجة كبيرة في إنتاج الثروة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، خاصة وأنه يشغل نسبة مهمة من اليد العاملة، ويعتبر موردا معيشيا مهما لعدد كبير من الأسر المغربية، خصوصا في الصيد الساحلي، باعتبار طول الساحل المغربي المطل على واجهتين بحريتين تمتدان على طول 3.500 كيلومتر.
وفي هذا الإطار، دعا ادابدا لتعزيز التدابير الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع الذي يعول عليه كثيرا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي وإسهامه في الناتج الداخلي الخام، مشددا على ضرورة بذل مجهود جدي من الوزارة ومن جميع القطاعات والمؤسسات المعنية حتى يتسنى للمغاربة التمتع بخيرات البحر بأثمنة معقولة وعقلانية، بعيدة عن الأثمنة القاسية والفوضوية التي تعرفها أثمنة الأسماك في الأسواق الوطنية مقارنة مع دخل المغاربة.
كما طالب أيضا بالالتزام بحماية الموارد البحرية، وتطبيق قوانين صارمة ضد الصيد الجائر وتنظيم فترات الراحة البيولوجية، وتعزيز البحث العلمي بالاستثمار في مراكز البحث البحرية لدراسة التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتأثيره على الموارد البحرية، بالإضافة إلى تعزيز التطوير التقني والتكنولوجي، وتحديث أساطيل الصيد، ودعم الصيادين لتحديث معداتهم باستخدام تقنيات حديثة تسهم في تحسين الكفاءة وتقليل التأثير البيئي.
إلى ذلك، لفت المتحدث ذاته انتباه وزير الفلاحة إلى التسويق والتصدير والانفتاح على أسواق جديدة، من خلال الترويج للمنتجات البحرية المغربية في الأسواق الدولية وتحسين جودتها وشهادات الاعتماد، مع التوجه نحو المنتجات ذات القيمة المضافة عبر تطوير منتجات مشتقة من الموارد البحرية مثل مستحضرات التجميل أو الأدوية.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
