قال رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش، اليوم الأربعاء بالرباط، إن المجلس مقتنع بأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 لا يستلزم توفير إمكانيات مادية فقط، بل يتطلب إرادة سياسية، وتوافقا مجتمعيا.
وأبرز السيد بن شماش في كلمة خلال مائدة مستديرة نظمها المجلس حول التقرير الموضوعاتي المنجز من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وخصوصا حول “مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015- 2030″، أن تكييف خطة أهداف التنمية المستدامة مع المعطيات الوطنية مدخل أساسي لتحقيق هذه الأهداف، معتبرا أن دور البرلمان سيكون حاسما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تسخير وظائفه في التشريع والرقابة والتقييم، لكنه (تحقيق الأهداف) يستلزم تعاونا ما بين مختلف الفاعلين من أجل نقل الخبرات والممارسات الفضلى.
وشدد في هذا السياق، على أن البرلمانيين مسؤولون عن دعم ورصد أهداف التنمية المستدامة، حيث يكتسي الهدف 16 أهمية خاصة لدى البرلمانيين باعتبار أنه يتعلق بالتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة وصول الجميع إلى العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع وعلى جميع المستويات.
وسجل أن لحظة إعداد التقارير الطوعية من أجل عرضها على المنتدى السياسي الرفيع المستوى، تشكل فرصة مثالية لنشر الوعي بأهمية خطة التنمية المستدامة، والتنسيق مابين المتدخلين، وتوضيح المسؤوليات، وتعبئة الشراكات، مع تحديد الأولويات وملاءمتها مع واقع وثقافة المملكة، من أجل تنزيل فعال للبنود.
وأورد أن مجلس المستشارين، بصفته الغرفة العليا بالبرلمان المغربي، يحظى بتركيبة خاصة تتميز بتعدد مكوناته الترابية والنقابية والمهنية، مما يخوله موقعا يمكنه من تحمل خاص، في حدود أدواره الدستورية، لقضايا أساسية في مسار أجرأة خطة التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وهو ما حدا به إلى اتخاذ مجموعة من التدابير ضمن خطة عمله برسم الفترة 2016-2018، همت على الخصوص وضع إطار لتقييم أولي لأثر مشاريع القوانين التنظيمية والعادية ذات الأولوية من منظور المساواة بين الرجال والنساء والأثر على الجماعات الترابية.
كما شملت هذه الاجراءات، يشير السيد بن شماش، اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 كعنصر من العناصر المرجعية في عدد من الوثائق والإعلانات الرئيسة الصادرة عن المجلس كوثيقة معالم النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية وإعلان الرباط حول دور البرلمان في رصد وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وتميز هذا اللقاء بتقديم خلاصات التقرير الموضوعاتي حول “مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2030 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 شتنبر 2015” والذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات في فبراير الماضي.
وكشف المجلس ضمن خلاصاته أن المغرب ملتزم بشكل واضح بتنفيذ خطة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة وأنه يتوفر على إطار دستوري وتشريعي ملائم لتنفيذ هذه الخطة، مذكرا بتنظيم مناظرة وطنية سنة 2016 بهدف إطلاق مشاورات ونقاش وطني بين مختلف المتدخلين المعنيين.
غير أن تقرير المجلس انتقد غياب إطار مؤسساتي للتنسيق والرصد والتكامل بين المتدخلين في تنفيذ هذه الأهداف، ملاحظا أن الحكومة لم تتخذ بعد التدابير اللازمة من أجل تنفيذها، كما أن تبني الأهداف والتفاعل معها وطنيا من طرف مختلف الفاعلين من أجهزة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمواطنين لازال لم يرق إلى المستوى المطلوب.
وقد نتجت هذه الوضعية، حسب المجلس، عن غياب إطار مؤسساتي وطني يروم الرفع من مستوى التنسيق والرصد والتكامل بين مختلف المتدخلين المعنيين بتنفيذ هذه الأهداف من جهة، وعدم تبني استراتيجية تواصلية من أجل التوعية والتعريف بأهداف التنمية المستدامة وتبنيها من طرف مختلف المتدخلين من جهة أخرى.
ويندرج هذا اللقاء الدراسي، الذي ينظمه مجلس المستشارين بدعم من مؤسسة وستمنستر للديمقراطية وسفارة المملكة المتحدة بالمغرب، في إطار البرنامج السنوي لمركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية التابع لمجلس المستشارين، ويهدف هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة ممثلين عن قطاعات حكومية، والمجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية السامية للتخطيط، إلى تعميق النقاش بشأن النقائص المثارة، ومدى القدرة على التجاوب مع التوصيات الصادرة، وذلك عبر إشراك عدد من المعنيين بالتنفيذ والتتبع والتقييم.
