أكد النائب البرلماني عبد الرحيم بوعزة؛ أن بلادنا تخطو خطوة كبيرة على مستوى علاقتها مع منظمات العمل الدولية والمنظمات الإقليمية التي تهتم بموضوع الإضراب.
واعتبر النائب البرلماني في مداخلة وجهها لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 2 دجنبر 2024، “أنه اليوم يمكن القول أن جميع مكونات المجتمع المغربي قررت أن تصل إلى تقارب هام لوقف واحدة من الأمور التي كانت تخجلنا أمام المنظمات الدولية، وهو عدم وجود قانون يؤطر هذا الحق الدستوري الذي ظل مجمداً لأكثر من ستين سنة”.
وأوضح النائب البرلماني أن فرق للأغلبية تتمسك بالمبادئ الأساسية والرئيسية التي يلزم أن يتضمنها هذا النص، وأولها احترام المقتضيات الدستورية ذات الصلة بممارسة الحق في الإضراب، مع حماية حقوق العمال في ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب؛ إلى جانب ضمان حرية الانتماء النقابي طبقا لأحكام الدستور والمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأوضح النائب البرلماني على أن فرق الأغلبية تشدد على منع المرفق العمومي أو المقاولة أو المؤسسة، من إحلال عمال أخرين محل الأجراء المضربين خلال مدة سريان الإضراب؛ مع عدم اتخاذ عقوبات تأديبية في حق العمال المضربين بما فيها الفصل من العمل وذلك لحمايتهم وضمان ممارسة حق الإضراب باعتباره حقا دستوريا.
خديجة الرحالي
