أشاد المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحسن آيت اصحا، بالجهود التي تبذلها وزارة العدل، واصفا حصيلة عملها بالـ “مشرفة جدا”، وذلك في كلمة له باسم الفريق خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2025 بلجنة العدل بمجلس المستشارين.
وأثنى آيت اصحا على التقدم المحقق في إصلاح منظومة العدالة، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية ودستور 2011، مؤكدا أهمية تحديث الإدارة القضائية وتحقيق عدالة فعالة ومتطورة.
وأشاد المستشار البرلماني بالتقدم الذي أحرزته الوزارة في التحول الرقمي للإدارة القضائية، من خلال إطلاق منصات إلكترونية متعددة، مثل منصة طلبات شهادة الجنسية ومنصة الوثيقة العدلية، معتبرا أن هذه المبادرات أسهمت في تسهيل الولوج إلى العدالة، خصوصا بالنسبة لمغاربة العالم، مما يعكس رؤية استراتيجية لتطوير القطاع القضائي ببلادنا.
وفيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية للمحاكم، قال آيت اصحا إن الجهود المبذولة في هذا المجال عبر مشاريع البناء والتجهيز التي شملت 186 مشروعا، انتهت الأشغال في 21 منها، مؤكدا أن هذه الجهود تعبر عن التزام الوزارة بتحقيق عدالة مجالية، تسهل على المواطنين الوصول إلى القضاء، مع توفير ظروف عمل لائقة للإدارة القضائية والمعتقلين.
وبخصوص تطوير الموارد البشرية وتحقيق المناصفة، نوه الفريق بالحرص الكبير الذي أبدته الوزارة في تنويع وتثمين الموارد البشرية، مشيرا إلى برامج التكوين المستمر والأساسي وتشجيع الموظفين على متابعة دراساتهم العليا، مشيدا بالسعي نحو تحقيق المناصفة داخل الإدارة القضائية، بما في ذلك توفير خدمات حضانات وخلايا تكفل بالنساء ضحايا العنف، وتعيين أطباء وممرضين لأول مرة في المحاكم.
كما تطرق المتحدث ذاته إلى الوتيرة التشريعية التي تتبعها الوزارة، معربا عن دعمه للمشاريع القانونية المهمة، مثل المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية والعقوبات البديلة، داعيا إلى تسريع إحالة هذه المشاريع على مسطرة التشريع، لما تمثله من فرصة كبيرة لإصلاح المنظومة القانونية المتقادمة.
وختم المستشار البرلماني مداخلته بتثمين العمل الذي تقوم به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مؤكدا استقلاليتها وتفانيها في إعداد التقارير الدورية والدفاع عن صورة المغرب الحقوقية دوليًا، مشيدا بالتعاون البناء بين وزارة العدل والسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
