صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أمس الاثنين 02 دجنبر 2024، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بتأييد 12 مستشارا برلمانيا، ومعارضة برلمانين اثنين، وامتناع مستشارة برلمانية واحدة عن التصويت.
وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، 231 تعديلا، وافقت الحكومة على 63 تعديلا منها، إذ توزعت هذه التعديلات إلى 27 تعديلا جمركيا و177 تعديلا ضريبيا، كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت 27 تعديلا.
وتقدمت الحكومة بتعديل واحد، وفرق ومجموعة الأغلبية بـ 33 تعديلا، والفريق الحركي بـ29، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بـ55 تعديلا، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بـ40 تعديلا، والاتحاد المغربي للشغل بـ18 تعديلا، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ30 تعديلا، فيما تقدم المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي بـ25 تعديلا.
يشار إلى أن مجلس المستشارين سيعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين، جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.
وهكذا، سيتم عقد جلسة عامة أولى يوم الأربعاء على الساعة العاشرة صباحا، تخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والشروع في المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين، ستليها جلسة عامة ثانية على الساعة الثالثة بعد الزوال وسيتم خلالها استكمال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية وتقديم ردّ الحكومة.
كما سيعقد المجلس جلستين عامتين يوم الخميس، تخصص الأولى التي ستنطلق على الساعة العاشرة والنصف صباحا، للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، يعقبها البت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية، والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.
فيما ستخصص الجلسة العامة الثانية التي ستلتئم على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية وتقديم تقارير اللجان الدائمة وتدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين، يلي ذلك تقديم ردّ الحكومة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية وعلى مشروع القانون برمته.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
